الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه" وهو ينقسم إلى ما سبيله التواتر، أو غيره فلا جرم رتبنا هذا الفصل على قسمين: نهاية الوصول في دراية الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧١٣