وذهب كثير من فقهاء الفريقين والحنابلة إلى أنه بالأمر الأول.

ونقل عن صاحب التقويم أنه يجب بالقياس على العبادات الفائتة عن وقتها الواجبة قضاؤها في الشرع، فإنه الأكثر بجامع استدراك المصلحة الفائتة.