التنوع يزول أمام سلطة الرجل الواحد، بدعوى أنه يدافع عن العروبة من الطامعين بثروات هذه الشعوب ويحرص أولئك على عدم ظهور أي قوة منافسة أو معارضة حقيقية (أبو غزالة المعلوش، 2004: 74). وأحيانا، تقوم هذه الأنظمة بإجراء انتخابات صورية ولا تقتل الحقيقة، كما وأن الدساتير والأنظمة لا تحد من سلطة الحاكم، ولا تضمن الحقوق السياسية ولا الحريات المدنية - كما هو وقع الحال في مصر، وتعمل هذه الأنظمة على إضعاف غالبية المجتمع لحساب فئة قليلة منه، وتقوم الأنظمة السياسية المذكورة على تركيز السلطة وعدم توزيعها في المجتمع باضطهاد الغالبية العظمى فيه (النابلسي، 2007:61). وقبل أحداث 2011 التي سميت باسم "ثورات الربيع العربي"، شهدت الحياة السياسية في المنطقة حالة من الاستقرار طوال ثلاثين عاما سابقة، وغابت عملية التداول الشلمي و غير السلمي للسلطة (أحمد، 2006: 158)، بسبب حالة القمع لأصوات المعارضة، سواء عبر تزوير الانتخابات أو تعديل الدساتير لصالحها (النابلسي، 2003، 12)، أو حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية ومنع الشعوب من إقامة المنظمات السياسية التي تنافس على السلطة أو تراقب عملها، بل وصلت الحالة إلى درجة عسكرة الشعب وإقامة جيوش تحمي النظام السياسي، وتكون أداة له، بالإضافة إلى ما ذكر عن بعض الدول التي تمنع وجود الأحزاب، مثل: السعودية وليبيا سابقا (النابلسي، 2003: 88)، أو عبر تثبيت الحزب الواحد الذي لا يعطي مجالا لأي حزب أخر من تحقيق أغلبية تذكر في المجالس النيابية (لا غارد، 2012).

وبناء على ذلك، عملت الأنظمة العربية الحاكمة طوال الفترات السابقة على تعزيز سلطتها، وحصلت على دعم قوى خارجية، لتثبت حكمها، ومن أهم هذه الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدورها تخلت عن الأنظمة الاستبدادية القامعة لشعوبها، حين ترى فرصة مناسبة أخرى تحاول من خلالها تحقيق مصالح أكبر من دعمها لهذه الأنظمة، وهذا ما قبته واقع الحال في عام 2011 من تغير في الأنظمة السياسية العربية، عندما تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن رؤساء الأنظمة التابعة لها والتي كانت تدعمها، واستبدالها بوجوه أخرى تتقبلها شعوب المنطقة، والتي لازلنا نعيش تداعيات هذه المرحلة، وعلى سبيل المثال فإن الحالة الليبية (لازالت) تشهد الصراعات وحمل السلاح، ومصر لازالت تعيش حالة الصراع بين المؤسسة العسكرية والشعب (المساعي المدنية للحكم)، وكذلك الصراع المدني