طريق المساعدات المقدمة لها، واسنادها في المحافل الدولية، والاعتراض على القرارات التي لا تكون لصالحها (خاوي، 2009: 213). في ذات السياق، نجد أن من أهم الأدوات التي استندت عليها الولايات المتحدة في تنفيذ نظرية الفوضى الخلاقة هي الأداة السياسية، التي تعني تغيير الأنظمة الحاكمة الفاسدة والديكتاتورية في المنطقة بدافع أنها غير ديمقراطية، مع أن هذه الأنظمة تصنف من ضمن الدول النابعة للولايات المتحدة لمراحل طويلة، فالنظم السياسية الحاكمة قد أصبحت قديمة وترملت، على الرغم من تبعتها الواضحة للولايات المتحدة طوال السنين السابقة (حكيم، 2009: 58)

لهذا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تجديد الوجوه وتغيير قواعد اللعبة في المنطقة بما يتلاهم مع ما قالته " كونداليزا رايس" حيث ذكرت: "أن الولايات المتحدة عملت طوال السنين الماضية على كسب عمالة الحكام، أما الآن فنحن نعمل على كسب عمالة الشعوب" (حكيم، (58 2009

ويبرز هنا، مدى التحول الخطير في الإستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بما يتلاءم وتغير الأنظمة الفاسدة والدكتاتورية، التي أصبحت تشكل عننا على الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد أضرارها أكثر من منافعها (عزت، 2005: 6). وهذا كله في سياق الوصول إلى الحكم الديمقراطي في المنطقة على الرغم من تراجع شعار الترويج للديمقراطية، الذي يعني تحديدأ حق تقرير المصير، وفي أقل تقدير اتباع الذنظام الفيدرالي، الذي يعني أيضا تقسيم المنطقة إلى دويلات ومناطق ومقاطعات طائفية عرقية قومية دينية، وجنوب السودان وشمال العراق خير مثال في ذلك. ب. حالة الأنظمة السياسية العربية الحاكمة: يعتبر الكثير من الباحثين والمختصين أن أغلب الأنظمة السياسية في المنطقة العربية هي أنظمة ذات سعة استبدادية، وتتنوع من حكم عسكري إلى حكم علماني، وفي محصلتها تعمل

على إيفاء امتيازائها وتعزيز مكانتها في الحكم، وتوريث السلطة لأبنائها أو أحزابها، على الرغم من التنافض الظاهر في مسميات الحكم، وتشكل هذه الأنظمة نموذجا للأنظمة الاستبدادية بنتوعاتها وتقسيمانها التقليدية (الملكية والجمهورية، التي تقوم على تعظيم الحاكم وأغلب هذه الأنظمة تجاوزت عشرين عاما أو أكثر في الحكم (عدا بعض الأنظمة التي نقوم بتبديل الوجوه فحسب)، بالرغم من التنوع الموجود في المسميات في كل دولة من الدول العربية، إلا أن هذا