على السلطة في تونس، وحال سورية التي تعاني من الحرب وعدم الاستقرار، وكما هو الحال في اليمن.

ونخلص إلى أن الفكر السياسي العربي يعاني من أزمة بنيوية وتضر به جملة من الإشكالات، كما وتواجهه مجموعة من التحديات. وهنا الدارسة بصدد استعراضها بهدف الوصول إلى سياسة عربية ناجزة وقادرة على مواجهة تحديات الفوضى الخلاقة التي تعصف بالعالم العربي. تعاني الأنظمة السياسية العربية من إشكالات مختلفة ومتعددة ومن أهمها ما بأني (مجلة العصر، 2008)؛

1. النداخل بين القوميات العربية وغير العربية، وهذه إحدى الإشكالات الخطيرة في مجتمعاتنا العربية، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تستثمرها في إثارة النعرات القومية وتسخرها كأداة في وجه الدول العربية، وتحركها في الوقت الذي تريده وبالأسلوب الذي تعتبره مناسبة.

كما وأن هذه الأفتيات أصبحت لها مطالب متنامية مثل: الانفصال وتسيير شؤونها السياسية بشكل مستقل عن الدولة الحاضنة لها، وهذا يهدد استقرار كثير من الدول العربية، وفي المقابل توجد أقليات عربية في بلدان مجاورة وذات أغلبية غير عربية وترغب بالانفصال، وهذا الأمر نقشه أدى لوجود حالة من التوتر وتدهور في العلاقة بين الدول العربية وغيرها من الدول المجاورة لها، وأدى إلى التهام العرب بتقويض الاستقرار السياسي للدول المجاورة، ودعم حركات انفصال الفوميات العربية، وهذا لا يصب في مصلحة الأنظمة السياسية العربية ولا شعوبها. (عباس، 2012).

2. مشكلة الاختلاف الأيديولوجي والسياسي للأنظمة العربية جعلت الفكر السياسي العربي أكثر اختلافا وأكثر قابلية للنزاع والصداع المسلح واستمرار الفرقة.

3. الولاءات الخارجية والشعبية لبعض الفوي أو الأحزاب في داخل الدول العربية: يزيد من صعوبة الوحدة العربية السياسية، ويترك الدول أن تقرر في مصيرها بما يخدم مصالحها (عساف، 2015: 61).

4. اختلاف موارد الدول العربية وطبيعتها البشرية: هذا المعيار يعد عامل قوة في حالة الإجماع العربي، أما على الحال الذي يعيشه الوطن العربي اليوم فهو عامل تفرقة وتجزئة؛ لأنه ساهم في تمايز الدول الغنية بمؤهلاتها الطبيعية والبشرية عن نظيرتها الفقيرة، وأوجد حالة من الاستعلاء السياسي، وعامة للفرقة والضعف.