إضافات:

1 - تهوين أبو المجد من شأن الحكم بما أنزل الله:

في بحثه "النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة" يعلق أبو المجد على المادة القائلة: "الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع" فيقول: "أما إضافة أداة التعريف قبل كلمة (مصدر) فهي في الواقع استجابة لتيار تزايد تأثيره على امتداد العالم العربي خلال الفترة التي عاصرت وضع مشروع الدستور الدائم؛ وهو تيار تشدد في المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وإنهاء العمل بالقوانين الوضعية المستمرة من نظم قانونية أجنبية" (1).

ثم يبين أن لا فرق كبير بين الأمرين!

ومعلوم لكل عاقل أن عبارة "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" تدل على أن الشريعة الإسلامية تكون حينئذٍ هي المصدر (الوحيد) الذي يُرجع إليه في ما تسنه الدولة من أنظمة وقوانين.

وأما "النص على أن الشريعة الإسلامية هي "مصدر رئيس للتشريع" لا يعني إلزام المُشَرع بالأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، وإنما كل ما يعنيه هذا النص هو إبراز دور الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع. فالمُشَرع يبقى حرًا يأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية أو بغيرها من شرائع البشر للبشر" (2).