ويقول الدكتور محمد العصيمي: ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:

1 - أن يكون نشاط الشركة مباحا 0

2 - أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات 0

3 - أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي:

4 - أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة 0

5 - ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم -استثمارا كان أو تملكا لمحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة، مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها، وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك، ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط والله أعلم (1) 0

يقول الدكتور عبد الرحمن الأطرم: وبالمناسبة أقول: كل الذين أجازوا الإسهام في الشركات المختلطة يرون حرمة الربا ولو كان قليلاً، ويرون أن أعضاء مجالس الإدارات آثمون، لأنهم هم أصحاب القرار، فإن كلامهم في المساهم المسكين، الذي ليس له يد في القرار، وما أجازوا لعضو مجلس الإدارة أن يتخذ قراراً في الربا، لأنه جاء في الحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) (2)، فما أحد يقدر يدفع النص، حتى الذين قالوا بالجواز، لا أعتقد أن عالماً من علماء الشرع ممن يقول بجواز المساهمة في الشركات يقول بجواز الربا فيها، بل يقول: الربا محرم قليلاً كان أو كثيراً، ولا أحد قال: إن أعضاء مجالس الإدارات يجوز لهم اتخاذ قرار بالربا القليل، بل يحرم عليهم اتخاذ قرار بالربا، فالكلام للمساهم الذي لا يدري, ومشكلة الشركات المساهمة أنها نازلة من نوازل العصر الجديدة، وليست من الأشياء الموجودة قديماً، لأن المساهمين لا يملكون قراراً، وإن كانوا يملكون صوتاً في الجمعية العمومية، لكن مجموعهم قد لا يصل إلى حد أنه يعزل مجلس الإدارة 0 (3)