قَالَ ابنُ القَطَّانِ الفَاسِيّ: «وَشَرُّ مَا قِيْلَ فِيْهِ أَنَّهُ يَرْوِي مُنْكَرَاتٍ عَن ثِقَاتٍ، وَهَذَا إِذَا كَثُرَ مِنْهُ سَقَطَتْ الثِّقَةُ بِهِ».

قُلْتُ: وَكَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ لَم تَصِل إِلَى حَدِّ الكَثْرَةِ، وَالتي قَد تُفْقِدُهُ التَّوْثِيْقَ مُطْلَقَاً.

3 - تَرْكُ شُعْبَةَ للرَّاوِي، وَتَضْعِيْفُ ابنِ عَوْنٍ وَغَيْرِهِ:

أَمَّا تَرْكُ شُعْبَةُ للرَّاوي فَقَد خَالَفَهُ فِيْهِ غَيْرُهُ مِن الثِّقَاتِ، وَلِذَلِكَ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن الْحُفَّاظِ: «وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدَاً تَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ غَيْرُ شَعْبَةَ».

وَأَمَّا قَوْلُ ابنِ عَوْنٍ أَنَّهُمْ (نَزَكُوْهُ) – بالنون والزاي المفتوحتين، وَقَد رَوَاهَا بَعْضُهُم بِلَفْظِ (تَرَكُوْهُ)، وَهُوَ تَحْرِيْفٌ – فَقَد فَسَّرَهَا بَعْضُ الأَئِمَّةِ كَالإِمَامِ أَحْمَدٍ فِي العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ 3/ 134، بِمَعْنَى: أَنَّهُم طَعَنُوا فِيْهِ.

وَأَمَّا مَن ضَعَّفَهُ غَيْرُ هَؤلاءِ، فَإِمَّا إِعْتِمَادَاً عَلَى كَلاَمِهِم، أَوْ هُوَ مِن التَّضْعِيْفِ النِّسْبِي، أَو هُوَ مُبَالَغٌ فِيْهِ.

4 - إِرْسَالُهُ عَن بَعْضِ الصَّحَابَةِ:

وَقَد بَيَّنَ الأَئِمَّةُ مَن أَرْسَلَ عَنْهُم، وَكَلاَمُهُم مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْمَرَاسِيْلِ، فَأَمِنَ الَّلبْسُ.

قُلْتُ: وَعَلَيْهِ فَالرَّاوِي صَدُوْقٌ يُرْسِلُ وَلَهُ أَوْهَامٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَي عَشْرَةَ وَمِائَةٍ.

رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَمُسْلِمٌ مَقْرُوْناً، وَالبَاقُوْنَ.

انظر: الطبقات (7/ 449)، الدوري (2/ 260)، الجرح (4/ 382)، والمراسيل (89)، المجروحين (1/ 361)، بيان الوهم والإيهام (3/ 1069)، تهذيب الكمال (12/ 578)، الميزان (2/ 283)، المراسيل للعلائي (291)، التهذيب (4/ 369)، نتائج الأفكار (1/ 371)، التقريب (441/ 2846).

.......................................