تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لاَ يُعْرَفُ اسْمُهُ.

وَقَالَ ابنُ القَطَّانِ: لاَ يُعْرَفُ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي التَّقْرِيب: «مَقْبُولٌ»، ثُمَّ ذَكَرَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي نَفْسِ الكِتَابِ فِي قِسْمِ الكُنَى، فَقَالَ عَنْهُ: «ثِقَةٌ».

قال محقق كتاب التقريب (أَبِي الأشبال صغير أحمد شاغف) في الحاشية في موضع ذكر اسم الراوي، قال: «تأتي ترجمته في الكنى مرة ثانية، وَقَالَ المصنِّف هناك: (ثقة، من الثالثة) وهو الصَّوَاب». اهـ

انظر:

الدوري (2/ 728)، الثِّقَات (5/ 582)، تهذيب الكمال (19/ 501)، (34/ 355)، الكاشف (2/ 14) (2/ 468)، التهذيب (7/ 157)، التقريب (4556) و (8486).

وَعَلَيْهِ فَهَذَا الإسْنَادُ يَصِلُ لِدَرَجَةِ الْحَسَنِ.

الحكم على الحديث:

الْحَدِيْثُ بِإِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ ضَعِيْفٌ؛ لِضَعْفِ شَيْخِ الْمُصَنِّفِ «حجاج بن نُصير» وَلَكِّنَهُ تُوبِعَ بِمُسْلِمِ بنِ إبراهيمَ، وَهو ثِقَةٌ ثَبْتٌ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَوَرَدَ الْحَدِيْثُ مِن طُرُقٍ أُخْرَى، وَبِالتَّالِي فَبِمَجْمُوعِ مَا لإِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ مِن مُتَابَعَاتٍ فَإِنَّهُ يَرْتَقِي إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ

(141) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّان، عَنِ الْحَسَنِ، أنَّ زِيَاداً بَعَثَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو عَلَى خُرَاسَانَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا أَمْوَالاً عَظِيْمَةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زِيَادٌ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَتَبَ إِليَّ أَنْ أَصْطَفِي لَهُ الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ فَلاَ تقْسِم بَيْنَ النَّاسِ ذَهَباً وَلاَ فِضَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَلاَمٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ فَإِِنِّكَ كَتَبْتَ إليَّ تَذُكُرَ كِتَابَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنِّي وَجَدتُّ كِتَابَ اللهِ قَبْلَ كِتَابَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنِّهُ وَاللهِ لَوْ كَانَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ

_وَالآثَارُ_الوَارِدَةُ_فِي_الطَّبَقَاتِ_الكُبْرَى · الصفحة ٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_وَالآثَارُ_الوَارِدَةُ_فِي_الطَّبَقَاتِ_الكُبْرَىص ٥٤٤