قَالَ البُخَاريّ: وَإسْنَادُهَا لَيسَ بِالقَائِمِ.

النَّظَرُ فِي الْخِلافِ:

وأمَّا الْوَجْهُ الأوَّلُ:

فَرَواهُ عَن عُثمَانَ بنِ عَطَاءٍ: الْوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ كَثِيْرُ التَّدْلِيسِ وَالتَّسْوِيَةِ مِنَ الرَّابِعَةِ تقدم برقم (86).

وَإِن كَانَ قَد صَرَّحَ هُنَا بِالتَّحدِيثِ عَن شَيخِهِ عُثمَانَ بنِ عَطَاءٍ، إلاَّ أنَّ حَقَّهُ أن يُصَرِّحُ بِالتَّحدِيثِ فِي جَمِيعِ طَبقاتِ الإسْنَادِ لِيَبْرَأَ مِن تَدْليسِ التَّسْوِيَةِ.

وأمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي:

فَرَواهُ عَن عُثمَانَ بنِ عَطَاءٍ: مُحمَّد بنُ شُعَيبِ بنِ شَابُور، وَهُوَ صَدُوقٌ، تقدم برقم (376).

وَقَد تَقَدَّم تَرجِيحُ هَذَا الْوَجْهُ عَلَى غَيْرِه، وَأَنَّهُ أَولَى بِالصَّوَابِ.

وأمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ:

فَقَد تَقَدَّمَ كَلامُ البُخَاريّ عَلَى هَذا الْوَجهِ، فَضْلاً عَنْ أنَّ رِوَايةَ مُحمّدِ بنِ شُعَيبٍ تُشِيْرُ إلَى الانقِطَاعِ الوَاقعِ فِي رِوَايةِ ضَمرَةَ بنِ رَبِيعةَ – وَهُو ثِقَةٌ تقدم برقم (245) وَإن كَانَ بَعضُهُم أشَارَ إلَى وُجُودِ بَعضِ الْمَناكِيْرِ فِي أَحَاديثِهِ، وَبَعَض الْوَهمِ فِي رِوَايَتِهِ. كما تقدم.

وَقَد يَكُونُ سَلكَ بهِ الْجَادَّةَ فَأَخْطَأَ.

وَبِالْجُملةِ فَالوجْهُ الْمَحفُوظُ هُو الْوَجهُ الثَّانِي مِن رِوَايةِ مُحَمّد بنِ شُعَيبِ بنِ شَابُور عَن عُثمَانَ بنِ عَطَاءٍ، عَن زِيادِ بنِ أبِي سَودةَ، عَن أبِي عِمرَانَ، بِهِ.

..............................................

ـــــــــــــــــــــــــ

دراسة إسناد الحديث:

1 - الوليد بن مسلم، أَبو العباس الدمشقي.

ثِقَةٌ كَثِيْرُ التَّدْلِيسِ وَالتَّسْوِيةِ، تقدم برقم (86).

2 - عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني.

روى عن: أبيه عطاء الخراساني، وأبي عمران الأنصاري مولى أُم الدرداء، وغيرهما.

وعنه: ابن المبارك، وابن وهب، والوليد بن مسلم، وغيرهم.