وَقَالَ أَيْضَاً فِي مَوْضِعٍ آخَر: لاَ رَيْبَ أَنَّهُ كَانَ مُبَرِّزَاً فِي الْحِفْظِ، كَمَا كَانَ سُلَيْمَانُ الشَّاذَكُوْنِي، وَلَكِنَّهُ أَصْوَنُ مِن الشَّاذَكُوْنِي، وَلَم يَقُل أَحَدٌ قَطّ إِنَّهُ وَضَعَ حَدِيْثَاً، بَل رُبَّمَا كَانَ يَتَلَقَّطُ أَحَادِيْثَ، وَيَدّعِي رِوَايَتَهَا، فَيَرْوِيَهَا عَلَى وَجْهِ التَّدْلِيْسِ، وَيُوْهِمُ أَنَّهُ سَمِعَهَا، وَهَذَا قَد دَخَلَ فِيْهِ طَائِفَةٌ، وَهُوَ أَخَفّ مِن افْتِرَاءِ الْمُتُوْنِ.

وَقَالَ أَيْضَاً: وَقَد تَوَاتَرَ تَوْثِيْقُهُ عَن يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ، كَمَا قَد تَوَاتَر تَجْرِيْحُهُ عَن الإمَامِ أَحْمَدَ ... وَلاَ رِوَايَةَ لَهُ فِي الكُتُبِ السِّتَةِ، تَجَنَّبُوا حَدِيْثَهُ عَمْدَاً، لَكِنْ لَهُ ذِكْرٌ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ فِي ضَبْطِ اسْمٍ. اهـ

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: حَافِظٌ إِلاَّ أَنَّهُمْ اتَّهَمُوْهُ بِسَرِقَةِ الْحَدِيْثِ.

مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ.

قُلْتُ: وَالْخُلاَصَةُ فِي حَالِهِ أَنَّهُ ضَعِيْفٌ، وَمَفَادُ ذَلِكَ مِن القَاعِدَةِ الْجَلِيْلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الذَّهَبِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، حَيْثُ قَالَ: «الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ أَي الْجَرْحُ الْمُفَسَّر مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيْلِ، نَعَم لاَ يَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الْمَتْرُوْكِ، أَو الْهَالِكِ الكَذَّابِ، وَإِنَّمَا كَانَت فِيْهِ غَفْلَةٌ، وَشِدَّةٌ، وَزَعَارَةٌ وَلِهَذَا أَعْرَضَ عَنْهُ أَصْحَابُ الكُتُبِ السِّتَّةِ وَغَيْرِهِم عَمْدًا». وَاللهُ أَعْلَمُ

..........................................

ــــــــــــــــــــــــــ

انظر:

الطبقات (6/ 411)، تاريخ الدارمي (232)، التاريخ الكبير (8/ 291)، أحوال الرجال (121)، ضعفاء والنسائي (625)، والضعفاء للعقيلي (4/ 414)، الجرح والتعديل (9/ 168 - 169)، الكامل لابن عدي (7/ 239)، تاريخ بغداد (14/ 167)، تهذيب الكمال (31/ 419)، السير (10/ 537)، والميزان (4/ 392)، التهذيب (11/ 243)، التقريب (1060/ 7641)، ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذَّهَبِي لمحمد الثاني (1/ 144).

2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ عُمَيْرٍ الْقُرَشِيّ مَوْلاَهُم.

وَيُقَالُ لَهُ الْجُعْفِيّ، أَبُو عُمَرَ الْكُوْفِيّ.

قَالَ البُخَارِيُّ: تَزَوَّجَ فِي الْجُعْفِيِّيْنَ فَنُسِبَ إِلَيْهِم.