تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ ابْنُ خَلْفُوْن: لَم يُتَكَلَّمْ فِيْهِ مِن قِبَلِ حِفْظِهِ وَلاَ مَذْهَبِهِ، إِنَّمَا تُكُلِّم َفِيْهِ مِن قِبَلِ تَدْلِيْسِهِ وَرِوَايَتِهِ عَنِ الْمَجْهُوْلِيْنَ.

وَقَالَ الْجَوْزَقَانِيُّ: إِذَا انْفَرَدَ بِالرِّوَايَةِ فَغَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ لِكَثْرَةِ وَهْمِهِ مَعَ أَنَّ مُسْلِمَاً وَجَمَاعَةً مِنَ الأَئِمَّةِ قَد أَخْرَجُوا عَنْهُ اعْتِبَارَاً وَاسْتِشْهَادَاً إِلاَّ أَنَّهُم جَعَلُوا تَفَرُّدَهُ أَصْلاً.

وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الحاكم: ثِقَةٌ فِي حَدِيْثِهِ إِذَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا يُعْرَفُ، لَكِنَّهُ رُبَّمَا رَوَى عَن أَقْوَامٍ مَثْلَ الأَوْزَاعِيّ وَالزُبَيْدِيّ وَعُبَيْدِ اللهِ العُمَرِيّ أَحَادِيْثَ شَبِيْهَةٌ بِالْمَوْضُوْعَةِ أَخَذَهَا عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيُوْسُفَ بْنِ السِّفْرِ وَغَيْرِهِمَا مِن الضُّعَفَاءِ فَيُسْقِطُهُمْ مِن الوَسَطِ وَيَرْوِيهَا عَمَّن حَدَّثُوْهُ بِهَا عَنْهُم.

وَقَالَ يَعْقُوْبُ: بَقِيَّةُ يُذْكَرُ بِالْحِفْظِ إِلاَّ أَنَّهُ يَشْتَهِي الْمُلَحَ وَالطَّرَائِفَ مِن الْحَدِيْثِ، فَيَرْوِي عَن الضُّعَفَاءِ.

وَقَد وَصَفَهُ الْحَافِظُ بِالتَّدْلِيْسِ فِي الطَّبَقَاتِ حَيْثُ قَالَ: الْمُحَدِّثُ الْمَشْهُوْرُ الْمُكْثِرُ لَهُ فِي مُسْلِمٍ حَدِيْثٌ واحِدٌ، وَكَانَ كَثِيْرَ التَّدْلِيْسِ عَن الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْهُوْلِيْنَ، وَصَفَهُ الأَئِمَّةُ بِذَلِكَ. اهـ

وَعَدَّهُ فِي طَبَقَاتِ الْمُدَلِّسِيْنَ ضِمْنَ الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ مِمَّن اتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْ حَدِيْثِهِم إِلاَّ بِمَا صَرَّحُوَا فِيْهِ بِالسَّمَاعِ.

...........................................

ـــــــــــــــــــــــــــ

وَقَالَ فِي التَّقْرِيْبِ: «صَدُوْقٌ، كَثِيْرُ التَّدْلِيْسِ عَنِ الضُّعَفَاءِ».

وَقَد اعْتَذَرَ لَهُ عَن ذَلِكَ بَعْضُ العُلَمَاءِ وَبَيَّنُوا السَّبَبَ فِي وَصْفِهِ بِالتَّدْلِيْسِ

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الْمَجْرُوْحِيْنَ - بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ كَلاَمَ الإمَامِ أَحْمَدَ فِيْهِ -:

«لَم يَسْبُرْهُ ـ فِي الْمَطْبُوْعِ لَم يَسُبّهُ وَهُو خَطَأ مَطْبَعِي - أَبُو عَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ، وَإِنَّمَا نَظَرَ إِلَى أَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةٍ رُوِيَتْ عَنْهُ، عَن أَقْوَامٍ ثِقَاتٍ فَأَنْكَرَهَا، وَلَعَمْرِي أَنَّهُ مَوْضِعُ الإنْكَارِ، وَفِي دُوْنِ هَذَا مَا يُسْقِطُ عَدَالَةَ الإنْسَانِ فِي الْحَدِيْثِ. وَلَقَد دَخَلْتُ حِمْصَ وَأَكْثَرُ هَمِّي شَأنُ بَقِيَّةٍ فَتَتَبَعْتُ حَدِيْثَهُ فَكَتَبْتُ النُّسَخَ عَلَى الوَجْهِ، وَتَتَبْعَتُ مَالَم أَجِد بِعُلُوٍّ مِن رِوَايَةِ القُدَمَاءِ عَنْهُ، فَرَأَيْتُهُ ثِقَةً مَأمُوْنَاً وَلَكِنَّهُ كَانَ مُدَلِّسَاً، سَمِعَ مِن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وَشُعْبَةَ، وَمَالِكٍ أَحَادِيْثَ

_وَالآثَارُ_الوَارِدَةُ_فِي_الطَّبَقَاتِ_الكُبْرَى · الصفحة ١٣٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_وَالآثَارُ_الوَارِدَةُ_فِي_الطَّبَقَاتِ_الكُبْرَىص ١٣٢٨