تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ (202/ 742) مِن طَرِيْقِ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهِ، بِمِثْلِهِ.

وَذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي تَهْذِيْبِ الْكَمَالِ (22/ 472).

وَالذَّهَبِيُّ فِي السِّيَرِ (2/ 337) مِن طَرِيْقِ الأَعْمَشِ، بِهِ.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ مُتَعَقِّبَاً: «قُلْتُ: الأَفْضَلُ جَمْعُ الأَمْرَيْنِ مَعَ الْجَهِادِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ، هُوَ طَرِيْقُ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَالصُّوْفِيَّةِ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ أَمْزِجَةَ النَّاسِ تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ، فَبَعْضُهُم يَقْوَى عَلَى الْجَمْعِ، كَالصِّدِّيْقِ، وَعْبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَمَا كَانَ ابْنُ الْمُبَارِكِ، وَبَعْضُهُم يَعْجَزُ، وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَبَعْضُهُم يَقْوَى فِي بِدَايَتِهِ، ثُمَّ يَعْجَزُ وَبِالْعَكْسِ وَكلٌ سَائِغٌ، وَلَكِنْ لاَ بُدَّ مِن النَّهْضَةِ بِحُقُوْقِ الزُّوْجَةِ وَالْعِيَالِ». اهـ

وَذَكَرَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (9/ 367) وَعَزَاهُ للطَّبَرَانِيِّ، وَقَالَ: رِجَالُهُ رِجَالَ الصَّحِيْحِ.

................................................

ــــــــــــــــــــــــــ

وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ (1/ 209) مِن طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ.

وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيْخِهِ (47/ 108) مِن طَرِيْقِ أَبِي سَعِيْدٍ الأَشَج.

كِلاَهُمَا عَن الْمُحَارِبِيِّ، عَن العَلاَءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «بُعِثَ النَّبِيُّ 8 وَأَنَا تَاجِرٌ، فَأرَدْتُ أَنْ تَجْتَمِعَ لِي العِبَادَةُ وَالتِّجَارَةُ، فَلَم يَجْتَمِعَا، فَرَفَضْتُ التِّجَارَةَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِيَدِهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي الْيَوْمَ حَانُوْتَاً عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لاَ يُخْطِئُنِي فِيْهِ صَلاَة، أَرْبَحُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعِيْنَ دِيْنَارَاً، وَأَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ، قِيْلَ لَهُ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَمَا تَكْرَهُ مِن ذَلِكَ؟ قَالَ: شِدَّةُ الْحِسَابِ».

وَخَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ جُنَيْدٍ التَّمَّار: فَرَوَاهُ عَنِ الْمُحَارِبِيّ، عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَن أَبِيْهِ، عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمَوْضِعِ السَّابِقِ.

وَمَعَ هَذَا فَمُخَالَفَتُهُ لَهُمَا مُنْكَرَةٌ:

- فإن عمرو بن زُرَارة بن وَاقِد الكِلاَبِي، أَبو محمد النيسابوري.

ثِقَةٌ ثَبْتٌ.

انظر:

تهذيب الكمال (22/ 29)، التقريب (735/ 5067).

_وَالآثَارُ_الوَارِدَةُ_فِي_الطَّبَقَاتِ_الكُبْرَى · الصفحة ١٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_وَالآثَارُ_الوَارِدَةُ_فِي_الطَّبَقَاتِ_الكُبْرَىص ١٢٢٤