وَقَالَ ابنُ حِبَّانَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: «إِنَّمَا أُتِيَ لأَنَّهُ كَانَ يُدَلَّسُ عَلَى الضُّعَفَاءِ فَوَقَعَ الْمَنَاكِيْرُ فِي رِوَايَتهِ مِن قِبلِ أُولئكَ، فأَمَّا إذَا بَيَّنَ السَّمَاعَ فِيمَا يَرْوِيهِ فَهُو ثَبْتٌ يُحْتَجُّ بِرِوَايتهِ».

وَقَالَ ابنُ عَدِيّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: «وَقَد فَتَّشْتُ أَحَادَيْثَهُ الْكَثِيْر، فَلَم أَجِدْ فِي أَحَادِيْثِهِ مَا يَتَهَيَّأ أَنْ يُقْطَعَ عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ، وَرُبَّمَا أَخْطَأَ، أَوْ يَهِمُ فِي الشَّيْءِ، كَمَا يُخْطِئُ غَيْرُهُ، وَلَم يَتَخَلَّفْ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ الثِّقَاتُ وَالأَئِمَّةُ، وَهُوَ لاَ بَأَسَ بِهِ».

وَقَالَ الْخَطِيْبُ البَغْدَادِيّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: «وَقَد أَمْسَكَ عَنِ الاحْتِجَاجِ بِرَوَايَاتِ ابْنِ إِسْحَاقَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن العُلَمَاءِ لأَسْبَابٍ مِنْهَا:

- أَنَّهُ كَانَ يَتَشَيَّعُ.

- وَيُنْسَبُ إِلَى الْقَدَرِ.

- وَيُدَلِّسُ فِي حَدِيْثِهِ.

فَأَمَّا الصِّدْقُ فَلَيْسَ بِمَدْفُوْعٍ عَنْهُ».

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:

«كَانَ صَدُوْقَاً مِن بُحُوْرِ الْعِلْمِ، وَلَهُ غَرَائِبُ فِي سَعَةِ مَا رَوَى تُسْتَنْكَرُ، وَاخْتُلِفَ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ، وَحَدِيْثُهُ حَسَنٌ، وَقَد صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ».

.............................................

ــــــــــــــــــــــــ

وَقَالَ أَيْضَاً: «أَثَّرَ كَلاَمُ مَالِكٍ فِي مُحَمَّدٍ بَعْضَ اللِّيْنِ، وَلَمْ يُؤَثِرْ كَلاَمُ مُحَمَّدٍ فِيْهِ وَلاَ ذَرَّةً، وَارْتَفَعَ مَالِكٌ وَصَارَ كَالنَّجْمِ، وَالآخَرُ فَلَهُ ارْتِفَاعٌ بِحَسَبِهِ وَلاَ سِيَّمَا فِي السِّيَرِ، وَأَمَّا فِي أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ فَيَنْحَطُ حَدِيثُهُ فِيهَا عَن رُتْبَةِ الصِّحَّةِ إِلَى رُتْبَةِ الْحُسْنِ إلاَّ فِيمَا شَذَّ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُنكَراً، هَذَا الَّذِي عِنْدِي فِي حَالِهِ». اهـ

وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ: « ... وَكَذَّبَهُ سُلَيمَانُ التَّيْمِيّ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، وَ وُهَيْبُ بنُ خَالدٍ، فأمَّا وُهَيبٌ والْقَطَّانُ فَقَلَّدَا فِيهِ هِشَامَ بنَ عُرْوَةَ وَمَالِكاً، وَأَمَّا سُلَيمَانُ التَّيْمِيّ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِي لأَيِّ شَيْءٍ تَكَلَّمَ فِيهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لأَمْرٍ غَيْرِ الْحَدِيثِ، لأَنَّ سُلَيْمَانَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل».اهـ