فَأَمَّا الرَّدُ الْمُجْمَلُ فَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ: «لَو كَانَ كُلّ مَن ادُّعِيَ عَلَيْهِ مَذْهَبٌ مِن الْمَذَاهِبِ الرَّدِيْئَةِ ثُبِّتَ عَلَيْهِ مَا ادُّعِيَ بِهِ وَسَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وبَطَلَتْ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ للزِمَ تَرْكُ أكْثَرِ مُحَدِّثِي الأَمْصَارِ، لأَنَّهُ مَا مِنْهُم إِلاَّ وَقَد نَسَبَهُ قَوْمٌ إِلَى مَا يُرْغَبُ بِهِ عَنْهُ).

وَأَمَّا الرَّدُ الْمُفَصَّل فَقَد ذَكَرَ أَنَّ أَحْمَدَ بَرَّأهُ مِن ذَلِكَ، وَقَالَ العِجْلي أَيْضَاً: (عِكْرِمَةُ ثِقَةٌ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا يَرْمِيْهِ النَّاسُ بِهِ مِن الْحَرِوْرِيَّةِ).

3 - الطَّعْنُ فِيْهِ بِقَبُوْلِ جَوَائِزِ الأُمَرَاءِ: وَقَد سِيْقَت فِي هَذَا أَخْبَارٌ، حَيْثُ قِيْلَ إِنَّهُ طَافَ البِلاَدَ، وَدَخَلَ سَمَرْقَنْد وَخُرَاسَانَ، وَغَيْرِهِمَا مِن البِلاَدِ طَلَبَاً لِجَوَائِزِ الأُمَرَاءِ.

وَأُجِيْبَ بَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيْهِ أَيُّ مَانِعٍ مِن قَبُوْلِ رِوَايَتِهِ إِلاَّ عِنْدَ أَهْلِ التَّشْدِيْدِ. وَجُمْهُوْرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى الْجَوَازِ.

وَقَد قِيْلَ ذَلِكَ فِي الزُّهْرِيِّ، وَمَعَ ذَلِكَ لَم يَتْرُك أَحَدٌ الرِّوَايَةَ عَنْهُ.

وَقَد تَوْلَّى جَمْعٌ مِن الْحُفَّاظِ الدَّفاعَ عَنْهُ، مِنْهُم:

ابن جَرِيْر الطَّبَرِي، ومحمد بن نَصْر الْمَرْوَزِي، وابن مَنْدَةَ، وابن حِبَّان، وابن عبد البَرّ، وغيرهم وَانْتَهى هَؤلاءِ إِلَى أَنَّ عِكْرَمَةَ ثِقَةٌ مُحْتَجٌّ بِهِ، بَل نَقَلَ محمد بن نَصْر الْمَرْوَزِي الإجْمَاع عَلَى الاحْتِجَاجِ بِهِ.

وَقَد لَخَّصَ الْحَافِظُ هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ: ثِقَةٌ ثَبْتٌ، عَالِمٌ بِالتَّفْسِيْرِ، لَم يَثْبُت تَكْذِيْبهُ عَن ابْنِ عُمَرَ وَلاَ تَثْبُتُ عَنْهُ بِدْعَة.

مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَةٍ، وَقِيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ.

انظر:

الطبقات (5/ 287)، الدوري (2/ 412)، الثِّقَات للعجلي (2/ 145)، الجرح والتعديل (7/ 8)، الثِّقَات لابن حبان (5/ 229)، تَهذيب الكمال (20/ 264)، الميزان (3/ 93)،

.............................................

ـــــــــــــــــــــــــ