هو الاعتمارُ في أشْهُرِ الحَجِّ قَبْلَ الحَجِّ. قال: وَمِنَ التَّمَتُّعَِ أيضاً: القِرَانُ لأنّهُ تَمَتُّعٌ بِسُقُوطِ سَفَرِهِ لِلنُّسْكِ الآخر مِن بَلَدِهِ. قال: ومِنَ التَّمَتُّعِ أيضاً: فَسْخُ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ. هذا كلامُ القاضي. قُلْتُ: والمُختارُ أنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وغَيرَهُما إنَّمَا نَهَوْا عَن الْمُتْعَةِ التي هي اِعْتِمَارٌ في أشْهُرِ الْحَجِّ ثمَّ الحجّ مِن عامِهِ، ومُرادُهم نَهْيٌ أوَّلُوهُ لِلترغيبِ في الإفْرَادِ؛ لكونِهِ أفضل، وقد انعَقَدَ الإجماعُ بعد هذا على جوازِ الإفْرَادِ، والتَّمَتُّعِ والقِرَانِ مِن غيرِ كَرَاهَةٍ. وإنَّما اختلفُوا في الأَفْضَل مِنْهَا، وقد سَبَقَتْ هذهِ المَسْألةُ في أوَائِلِ هذا البابِ مُسْتوفاةً. واللهُ أعلَمُ. وأمَّا قولُهُ: في مُتْعَةِ النِّكَاحِ؛ وهي نِكَاحُ المَرأةِ إلى أجَلٍ، فَكَانَ مُباحاً، ثُمَّ نُسِخَ يَوْمَ خَيْبَر، ثُمَّ أُبِيْحَ يَوْمَ الْفَتْحِ، ثُمَّ نُسِخَ فِي أيامِ الفَتْحِ، واستَمَرَّ تَحْرِيْمُهُ إلى الآن. وإلى يَوْمِ القِيَامَةِ (1)، وقَدْ كانَ فِيْهِ خِلافٌ فِي الْعَصْرِ الأوَّلِ ثُمَّ ارْتَفَعَ، وَأَجْمَعُوْا عَلَىْ تَحْرِيْمِهِ، وَسَيَأْتِيْ بَسْطُ أَحْكَامِهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، إنْ شَاءَ اللهُ تعالى.
تمّ الربعُ الأوّلُ من شرح صحيح الإمام مُسلم للإمام مُحيي الدين النواوي، رحمة الله عليه. يتلوه في الثالث: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ...
(1) المتعة الجنسية محرّمة عند المسلمين أهل السُّنة والجماعة أتباع المذاهب الأربعة، الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية. أما أهل الأهواء والبدع المنحرفين فلا يعترفون بهذا التحريم، ويستحلّون ما حُرّم على المسلمين في المتعة وغيرها بعد مروقهم من الدين.