آخره: ... قال المازريّ: اختُلِفَ في الْمُتْعَةِ التي نهى عنها عُمَرُ (رضي الله عنه) في الحَجِّ، فقِيل: هي فَسْخُ الْحَجِّ إلى العُمرة. وقِيل: هي العُمرة في أشهُرِ الحجِّ ثُمَّ الحَجّ مِن عامِهِ؛ وعلى هذا إنَّمَا ينْهَى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضلُ؛ لا أنّهُ يعتقدُ بُطلانَها أوْ تَحريْمَها. وقال القاضي عِياض: ظاهِرُ حديثِ جابِرٍ وعمرانَ وأبي مُوسى: أنَّ المُتْعَةَ التي اختلفوا فيها إنَّما هِي فَسْخُ الْحَجِّ إلى العُمْرَةِ. قال: ولِهذا كانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ الناسَ عَلَيْهَا، ولا يَضْرِبُهم على مُجَرَّدِ التَّمَتُّعِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ، وإنَّما ضَرَبَهُم عَلى ما اعْتَقَدَهُ هُوَ وسَائِرُ الصَّحابَةِ: أنَّ فَسْخَ الْحَجِّ إلى العُمْرَةِ كانَ مَخْصُوْصاً في تِلْكَ السَّنَةِ لِلْحِكْمَةِ التِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا. قال ابنُ عَبدِ الْبرِّ: لا خِلافَ بينَ العُلماءِ أنَّ التَّمَتُّعَ الْمُرادَ بقولِ اللهِ تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (1).
(1) قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ سورة البقرة، الآية: 196.