آخره: ... ومنها: ما قيل المصير إلى التحري لضرورةٍ، ولا ضرورةَ ههنا لأنه يمكنه إدراك اليقين بدونه، بأنْ يبنِيَ على الأقلِّ فلا حاجةَ إلى التحري، وأُجِيْبَ بأنَّه قدْ يتعذَّّر عليه الوصول إلى ما اشتبه عليه بدليلٍ من الدلائلِ، والتحرِّي عندَ عَدَمِ الأدلَّةِ مَشروعٌ كما في أمْرِ القِبلة، فإنْ قِيْلَ: يَستقبِل. قلتُ: لا وَجْهَ لذلك، لأنه عسى أنْ يقعَ له ثانياً وثالثاً إلى ما لا يتناهى. فإنْ قيل: يبني على الأقل إلّا عند وقوع تحريه. قلتُ: لا وَجْهَ لذلك أيضاً، لأن ذلك لا يوصلُهُ إلى ما عليه، فلا يبني على الأقلّ إلّا عنْدَ عدَمِ وُقُوعِ تحريه على شيءٍ كما ذكرنا، والله أعلم.

تَمَّ. ويليه الجزء الثاني باب ما جاء في القبلة.

ملاحظات: الناسخ: الحاج يونس بن شيخ علي من جماعة الأكراد، تاريخ النسخ سنة 1153 هـ/ 1740 م. خطّ النَّسْخ، والصفحة الأولى مذهبة وملونة، وجميع الصفحات لها إطارات مذهبة، والمتن والعناوين، والرموز، وكلمة: قلت، وكلمة: منها؛ وكافّة الفواصل؛ مكتوبة باللون الأحمر، والغلاف جلد عثماني، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 48642.

[353] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 301.

عنوان المخطوط: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (1). (ج: 2).

المؤلف: مَحْمُوْد بن أحمد العَينتابي، الحنفي، العيني، 855 هـ/ 1451 م (2).

عدد الأوراق: 720، المقاييس: 318 × 205 ـ 250 × 136، عدد الأسطر: (37).