ومكتوب في الآخر: ولعل تصنيف الإمام لأجل هذين البيتين، ووقوعهما في هذا المورد؛ بقوله (1):

وَلَوْلا الشِّعْرُ بِالعُلَمَاءِ يُزُرِي ... لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيد

الوضع العام: وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1459/ 1.

[2058] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1459/ 30.

عنوان المخطوط: رسالة في الحكمة (2).

المؤلف: ابن البغدادي = بغدادي زاده (3).

عدد الأوراق وقياساتها: 215/ آ ـ 217/ ب، الورقة 210 × 154 ـ 155 × 093 عدد الأسطر: (23).

أوله: قولُهُ: قُلْتُ: يتخلَّص عنه بِمنْعِ البداهة، فإنّ أهلَ المِلل على كثرتهم، وتفاوُتِ طبقاتِهم، قد خالفوا هذا الحكمَ، فلا يكون دعوى البداهة فيه مسموعة، فإنْ قِيْلَ: لما كان حاصل هذا السؤال؛ أن يُقال: إذا كان هذا الحكم بديهياًّ، والاختلاف في أن الواحد من جميع الوجوه؛ لا تعدُّد فيه بوجهٍ من الوجوه، هل يمكن أن يصدر عنه أكثر من واحدٍ مع قطع النظر عن كونه موجباً؛ أو مختاراً؟ ...