آخره: ... ونقش صورته فيه، والله سبحانه أعلم. تمت، ولا غرو فإنهم أعطوا المصدر الصريح حكم المأوّل بأن والفعل، فردوا إليه الضمير مذكراً مع كونه مؤنثاً في مواضع كثيرة ... فوجّهه السمين (1)، وتبعه ابن عادل (2): بأنّه لتأويل إن ترثوا بالوراثة. ولنا فيه مقالة.

ملاحظات: وباقي مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1452/ 1.

[1938] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1452/ 10.

عنوان المخطوط: رسالة في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ (3).

المؤلف: محمد بن إبراهيم الدروري، المصري، سري الدين ت بعد 1070 هـ/ 1660 م (4).

عدد الأوراق وقياساتها: 226/ آ، الورقة (136 × 250) الكتابة (75 × 180) عدد الأسطر: (29).

أوله: رسالة في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... ﴾ الآية (5).

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد فقد عزّ قائلاً في سورة النور: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... ﴾ الآية. وقال الإمام البيضاوي: وقيل: المراد بالنكاح: الوطء، فيؤل إلى نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية أن يزني بها إلا زان، وهو فاسد. انتهى. وقال فاضل الروم مبيناً وجه الفساد لدلالته بالمفهوم على جواز الزنا بالزانية والمشركة ...

آخره: ... له وجه، بل المراد من اعتاده مُصراًّ عليه، فإنه يسمى في عرف الشرع زانياً. والله سبحانه أعلم.