آخره: ... القَوْل بترجح الظَّوَاهِر النقلية على القواطع الْعَقْلِيَّة مُحَال لأَن النَّقْل فرع على الْعقل، فالقدح فِي الأَصْل لتصحيح الْفَرْع يُوجب الْقدح فِي الْفَرْع وَالأَصْل مَعاً، وَهُوَ بَاطِل، لَكِن هَذَا فِيمَا إِذا كَانَ النَّقْل ظَنِّي الثُّبُوت أَو الدّلالَة، أَو كَانَ النَّقْل مِمَّا يبلغهُ طور الْعقل وَإِلا فالعقل مَعْقُول، وَالشَّرْع مُتبع مَنْقُول. إِذا تعَارض الْعقل وَالنَّقْل فِي مَطْلُوب فَيتبع الْعقل، ويتتبع المخلص فِي الْمَنْقُول ليُوَافق بِهِ الْمَعْقُول إِن أمكن، وَإِلا يُعدّ الْمَنْقُول من قبيل المتشابهات؛ هَذَا فِي الْمَطْلُوب الاعتقادي، وَأما فِي الْمَطْلُوب العملي؛ فَإِن كَانَ التَّعَارُض بَين الْقيَاس وَمتْن الحَدِيث؛ فيرجّح الْقيَاس إِن كَانَ الحَدِيث خبر الْوَاحِد، ويرجّح الحَدِيث إِن كَانَ متواتراً إِلَى غير ذَلِك. لا مدْخل لِلْعَقْلِ فِي معرفَة الأَحْكَام، فَلا يُمكن الاسْتِدْلال بالعقول الصّرْف فِي الأَحْكَام بِوَجْهٍ، وَمَا ترَاءى أَنه مَعْقُول؛ فمآله إِلَى الدّلالَة، أَو إِلَى الْقيَاس الَّذِي مرجعه النَّصُّ، وَمَا لم يرجع إِلَيْهِمَا؛ فَهُوَ من المتمسكات الْفَاسِدَة عندنَا، والاحتجاج بِمَا لَيْسَ بِدَلِيل إِلا أَنه من دأب الْمَشَايِخ أَنهم لا يذكرُونَ الْمُسْتَند، ويكتفون بِالإِشَارَةِ إِلَى الْمَعْنى الْمُؤثر اختصاراً واعتماداً على شهرة الْمُسْتَند فِيمَا بَينهم.

الحمد لله على نعمة الإتمام، والصلاة والسلام على سيدنَا محمد خاتم الأنبياء عليهم السلام، والله الهادي.