المؤلف: محمد أمين الشرواني، الحنفي ت 1036 هـ/ 1627 م? (1).
عدد الأوراق: 263/ب ـ 264/آ.
أوله: في (وحده لا شريك له) واعلم أن قولنا: وَحْدَهُ؛ إذا أُجري على الله، بأنْ جُعِل في الكلام حالاً منه، يرِدُ على معنيين. أحدهما: أن يُرادَ منه منفرِداً غيرَ مشفوعٍ به غيره. وحاصله يرجع إلى معنى قولِنا: خاصّة؛ وفقط، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ﴾ ? (2)، أي: غير مشفوع به آلهتهم ...
آخره: ... ولقد سمعنا أن جماعة من الفضلاء حرّروا في هذا المقام، وبيّنوا المرام، ولكن لم يصل إلينا بعد شيء مما أفادوا، فلعلَّهم أحسنوا، وأجادوا. والله الميسّر للصواب، وإليه المرجع والمآب.
ملاحظات: انظر مواصفات: الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 142/ 1، والرَّقْم: 142/ 9.
[175] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 142/ 7.
عنوان المخطوط: فوائد الشرواني.
المؤلف: محمد أمين الشرواني، الحنفي ت 1036 هـ/ 1627 م? (3).
عدد الأوراق: 264/آ ـ 264/ب
أوله: ومن فوائده رحمه الله. ولي بعد تأمل في مسألة فقهية، وهو أن الحائض يجب عليها القضاء في صوم رمضان، فإن صوم رمضان إما أن يجب؛ فلا يجب القضاء إذ القضاء بعد الوجوب ...
آخره: ... وإن قياس الواو للعطف على علّة محذوفة، أي: مَخل البئرَ ليشربَ ويخرجَ الدَّلْوَ فله كذا، فيكون المعلّق عليه دخولَ البئر للشُّرْبِ، وإخراجَ الدلو، فقد تحقّق؛ فيقع الجزاء.
ملاحظات: انظر مواصفات: الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 142/ 1، والرَّقْم: 142/ 9.
[176] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 142/ 8.
(1) انظر؛ الرقم الحميدي: 142/ 1.
(2) قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾. سورة الإسراء، الآية: 46.
(3) انظر؛ الرقم الحميدي: 142/ 1.