آخره: ... وأشار المصنف إلى جوابها: بأن لها محامل وتأويلات مذكورة في المطولات؛ ومع ذلك فلا يعادل تلك المطاعن الأحاديث التي وَرَدَتْ في مناقِبِهم ونُقلتْ من آثارهم حتى يصير طعناً. ثم أقول لإخواني في الدين، وخلاني باليقين؛ عصمني الله وإياهم عن زيغ الضالين: إن رعايتي بعض قواعد الحكمة لم تكن إلا لعلمي بأن ذلك ليس بقادح في الشريعة، ومعاونتي بعض أقوال المعتزلة كمسألة خلق الأفعال وغيرها لم تكن إلا لكونه أقرب إلى العقل، وأكثر في النقل، ولما يحصل في الناس بسبب استناد جميع الأفعال إلى الله تعالى ... وسكوتي عن بعض إيرادات الشيعة لم تكن إلّا ليعلم أن ما تمسّك به جميع الفرق في الإمامة ليس مما لا يمكن أن يناقش فيه؛ حتى يطعن بعضهم بسبب قوة مُتمسّكاتهم في البواقي ... والله أعلم بكيفيات الأمور، وخفيات ما في الصدور، وله الحمد أولاً وآخراً، والصلاة على نبيه محمد وآله وصحبه باطناً وظاهراً.

واتفق الفراغ من تسويده بتوفيق الربّ الصمد. آخر يوم الأحد، ثامن جمادى الآخرة، سنة ست وعشرين وسبعمائة، على يد مؤلفه وهو العبد الضعيف محمد بن محمود الآملي، خصه الله بلطفه الشامل، وتجاوز عن هفواته، وغفر له ولوالديه، ولمن أعانه في أوقاته، بمحمد وذُريّاته. إلى هاهنا حكاية فراغ المصنف دام ظِلُّه عن تحرير هذا الشرح.

نجز الكتاب بحمد الله، وجزيل آلائه، وجميل نعمائه، على يدي العبد الفقير إلى عفو الله الباري محمد بن داود بن إبراهيم، مُستعيناً عفو ربه الرحيم. يوم الاثنين، قبل الظهر، في شهر الله الحرام محرّم، في سنة تاريخها ستّ وثمانمائة. وقابلت مع النسخة التي كتبت منها من أوله إلى آخره، وصلى الله على محمد خير خلقه وصحبه أجمعين، وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً. تمّ.