آخره: ... قوله: إلّا أنه لا يدلُّ إلخ. إذ ليس الاختصاص بكثرة أسباب الثواب موجباً لزيادةٍ قطعاً، بل ظناًّ، لأن الثواب بفضلٍ من الله كما عرفته فيما سلف، فله أنْ يُثيب المُطيع ويُثيب غيره. وثبوت الإمامة وإنْ كان قطعياًّ لا يفيد القطع بالأفضلية (1)، بل غايته الظنّ. كيف ولا قطع بأن إمامة المفضول لا يصحّ مع وجود الفاضل. قوله: ولا اختصاص به. فإن قلت: قد سبق قول ابن عباس بأن المُراد به عليٌّ وحينئذ لاشكّ أن مقام المدح يقتضي الاختصاص بما يمدح به، قلت: تعارض بما عليه الأكثر من العموم الشامل له ولغيره، وبما عليه قوم من المفسرين كالضحّاك وغيره: من أن المراد أبو بكر وعمر ... قوله: أما شوكتهم. مع قوله: وإما لأنه رأي.
(1) هذه مسألة خلافية بين أهل السُّنّة والجماعة من جهة، وبين أهل البدع والأهواء من جهة أخرى، فأهل السُّنّة والجماعة مُجمِعون على أن الأفضلية والإمامة متلازمة بالنسبة للخلفاء الراشدين على التسلسل، فأفضلهم الخليفة الأول أبو بكر الصديق التيمي رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، وهؤلاء الأربعة أفضل من باقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أما باقي الصحابة؛ ففيهم الفاضل والمفضول، وكلّهم عدول لهم شرف الصُّحبة، ولا يتطاول عليهم إلّا الذين خرجوا عن دائرة الإِسْلام، واتّبعوا أهواء أعدائه المارقين والمنافقين والمرتدين.