1: في بيان مَن يجوز له تقليد القضاء منه. 2: في الدخول في القضاء. 3: في ترتيب الدلائل للعمل بها. 4: في اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة. 5: في التقليد والعزل. 6: في نقض التقليد؛ وما يقع للقاضي نفسه؛ وحكم الأمراء. 7: في جلوس القاضي، ومكان جلوسه. 8: في أفعال القاضي وصفاته. 9: في رزق القاضي ومدته ودعوته. 10: في بيان ما يكون حكماً، وما لا يكون حكماً، وما يبطل به الحكم بعد وقوعه صحيحاً؛ وما لا يبطل ... 32: في القضاء على الغائب، والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه، وقيام بعض أهل الحق عن البعض في إقامة البينة. 33: في المتفرقات. الفصل الأول: في بيان مَن يجوز له تقليد القضاء منه: قال الخصاف في <أدب القاضي>: إنما يجوز تقليد القضاء لمَن كان عالماً بالكتاب، والسنة، واجتهاد الرأي؛ لأنّ القاضيَ مأمورٌ بالقضاء بحقّ ...

آخره: ... عرض سجل في دعوى حرية الأصل. وكان في الدعوى أنه حَرُّ الأصل، وأنه علق حُراًّ، ووُلِدَ على فراش الحرية، وأمُّ المدعى هذا معتقة، فشهد الشهود أنه حرُّ الأصل؛ ولد على فراش الحرية، ولم يشهدوا أنه علق حرّ الأصل، أو شهدوا أنه حرّ الأصل، ولم يزيدوا على هذا، فأفتى كثير من مشايخنا بصحته؛ فإن محمداً رَحِمَهُ اللهُ ذَكَرَ في كتاب الولاء: إذا شهد الشهود؛ أن هذا حرّ الأصل اكتفى به، ومن المشايخ من زعم فساد السجل؛ لأن العلوق بالولد إن كان بعد عتق الأم كان الولدُ حراًّ، وإن كان قبل ذلك لا يكون الولدُ حراًّ، فإذا لم يُبَيِّنُوا ذلك في الدعوى والشهادة، كيف يقضى بحرية الولد؟ وبصحة السجل؟ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب.

تمت كتابة المحيط، بعون الله المحيط؛ من أوله إلى آخره بخط واحد، اللهم احشرنا في زمرة السعيد.