باب نكاح الشبهة. قال: ولو أنَّ أخوين تزوَّجا أختين، فأدخلت امرأةُ كلِّ واحدٍ منهما على أخيه، فوطئها، فعلى كل واحد من الواطئين مهرُ مِثْلِ المَوطوءة، وعليها العِدَّةُ، ولا يطأ واحدٌ منهما امرأته حتى تحيضَ عنده ثلاث حيض، لأن كل واحدٍ منهما وطئ امرأة أخيه بشبهة ... وَهَذَا كَمَا يُقَالُ: إِنَّ مَنْ زَنَى فِي رَمَضَانَ نَاسِياً لِصَوْمِهِ، فَهُوَ مُرْتَكِبٌ لِلْكَبِيرَةِ، مُسْتَوْجِبٌ لِلْعُقُوبَةِ، وَلَكِنْ لا يَفْسُدُ بِهِ صَوْمُهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَالِماً بِالصَّوْمِ، وَلا قَاصِداً إلى الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ فِي الأَمَالِي: أَنَّ الابْنَ إذَا زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَقَدْ تَعَمَّدَ الْفَسَادَ بِأَنْ أَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَرْجِعْ الأَبُ عَلَى الابْنِ بِمَا يَغْرَمُ لَهَا مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا قَبَّلَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ؛ أَوْ مُكْرَهَةٌ؛ رَجَعَ الأَبُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَ مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ؛ لأَنَّهُ إذَا زَنَى بِهَا؛ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَالْحَدُّ وَالْمَهْرُ لا يَجْتَمِعَانِ، فَلا يَغْرَمُ شَيْئاً مِنْ الْمَهْرِ، وَإِذَا قَبَّلَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ، فَيَكُونُ لِلأَبِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ، وَلَكِنَّ هَذَا ضَعِيفٌ، فَإِنَّ الْمَهْرَ لا يَجِبُ لَهَا مَعَ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْوَاطِئِ، وَهُنَا نِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الْوَاطِئِ، إنَّمَا يَجِبُ لِلأَبِ، وَمِثْلُ هَذَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَدِّ لِفِقْهٍ، وَهُوَ: أَنَّ الْمَهْرَ لَهَا لا يَجِبُ إلّا بِالْوَطْءِ، وَقَدْ وَجَبَ الْحَدُّ بِالْوَطْءِ؛ فَلا يَجِبُ الْمَهْرُ، وَأَمَّا حَقُّ الرُّجُوعِ لِلأَبِ عَلَى الْوَاطِئِ؛ فَيَثْبُتُ بِالتَّقْبِيلِ، وَالْمَسِّ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ، فَهُنَاكَ: أَنَّ