آخره: ... مسائل شتى. كتابة الأخرس وإيماؤه بما يعرف به نكاحه وطلاقه ... (وفي غنم مذبوحة فيها ميتة وهي أقلّ، تحرّى وأكل في الاختيار): إنما قال: في الاختيار؛ لأنه يحل أكل الميتة في الاضطرار. وقال الشافعي رَحِمَة اللهُ عليه: لا يباح التناول لأن التحرّي دليل ضروري، ولا ضرورة هنا. قلنا: التحرّي يُصار إليه لدفع الحرج، وأسواق المسلمين لا تخلو عن المسروق والمغصوب والمحرّم، ومع ذلك يباح التناول اعتماداً على الغالب، وَاللهُ أَعْلَمُ بحقيقة الحال، وَإلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآب. تمّ.

قد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة الشريفة؛ في اليوم الثاني من شهر جمادى الآخرة، لسنة أربع وثمانين وألف 1084 هـ من هجرة مَنْ لَهُ الْعِزُّ والشرف، بمدينة أدرنة، عن يد السيد محمد المنفصل عن قضاء أقكرمان، من بعد أُخرى. تمّ.

ملاحظات: يوجد في أوله فهرس في صفحتين، وتوجد حاشية على الهامش. الناسخ: القاضي محمد. تاريخ النسخ: سنة 1084 هـ/ 1673 م. الوضع العام: خطّ التعليق، وعَليه تملّك عبد الباقي (1) وتملك أحمد، وتملك (2) مع الخاتم سنة 1161 هـ، وهو أحد المدرسين بإحدى المدارس الثمان التي أسسها السلطان محمد الفاتح. والغلاف جلد عثماني نفيس مذهب وملون من الخارج والداخل، وقف راغب پاشا. رقم السي دي: 51511.

[715] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 564/ 2.

عنوان المخطوط: ذخيرة العقبى في شرح صدر الشريعة العظمى (3).

المؤلف: يوسف بن جنيد التوقادي، أخي چَلَبِيْ (ت 905 هـ ـ 1499 م) (4).

عدد الأوراق وقياساتها: 171، الورقة: 251 × 141 ـ 181 × 071، عدد الأسطر: (27).