آخره: ... مَسَائِلُ شَتَّى) قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا أَنَّ ذِكْرَ مَسَائِلَ شَتَّى أَوْ مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ أَوْ مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ دَأْبِ الْمُصَنِّفِينَ لِتَدَارُكِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيمَا كَانَ يَحِقُّ ذِكْرُهُ فِيهِ ... وَقَوْلُهُ: (وَكَذَا الَّذِي صَمَتَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِه: وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الَّذِي يُعْتَقَلُ لِسَانُهُ: أَيْ: لا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِأَنْ (أَوْمَأَ) بِرَأْسِهِ، أَيْ: نَعَمْ. أَوْ كَتَبَ. وقَولهُ: (وَإِذَا كَانَتْ الْغَنَمُ مَذْبُوحَةً) إلى آخره، ظاهرٌ وطُولِبَ بالفرقِ بين هذا وبين الثياب ... وأُجيبَ بأنَّ وَجْهَ الفَرْقِ هُو: أنَّ حُكمَ الثيابِ أخفّ مِن غَيْرِهَا؛ لأنَّ الثيابَ لو كانتْ كُلُّها نَجسة، كانَ له أنْ لا يُصلِّي في بعضِهَا، ثُمَّ لا يُعيدَ صَلاتَهُ؛ لأنَّهُ مُضطرٌ إلى الصَّلاةِ فِيْهَا بِخِلافِ ما نَحْنُ فِيْهِ مِن الْغَنَمِ، وَيُؤيِّدُهُ أنَّ الرَّجلُ إذا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلّا ثَوبٌ نَجسٌ فإن كانتْ ثلاثةُ أربَاعِهِ نَجساً، ورُبْعُهُ طاهِرٌ؛ يُصلِّي فِيْهِ، ولا يُصلِّيْ عُرياناً بالإجماعِ، فلمَّا جازَتْ صَلاتُهُ فِيْهِ وَهُوَ نَجسٌ بِيَقِيْنٍ فلأنْ يَجوزُ بِالتَّحَرِّيْ حالَةَ الاشتِبَاهِ أَوْلَىْ. تمّ، هو الْمُعينُ في الأولى والأُخرى.

تم الكتاب، بعون الله الملك الوهاب، على يد العبد الضعيف المحتاج إلى بر ربه الغني الفتاح؛ أحمد بن محمد الشهير بابن الحاج تيمور الموروي، عن قلعة آنابولي، في سلخ ذي القعدة الشريفة، المنتظم في سلك سنة تسع وثلاثين وألف، في بلدة قسطنطينية المحمية، حماها الله تعالى عن الآفات والبلية.

[705] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 555/ 2.

عنوان المخطوط: الهداية في شرح البداية. (ج: 4).