وَسَبَبُهُ: تَعَلُّقُ الْبَقَاءِ الْمَقْدُورِ بِتَعَاطِيهِ. وَشَرْطُهُ الْخَاصُّ: حُضُورُ شَاهِدَيْنِ، لا يَنْعَقِدُ إلّا بِهِ، بِخِلافِ بَقِيَّةِ الأَحْكَامِ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ فِيهَا لِلظُّهُورِ عِنْدَ الْحَاكِمِ؛ لا الانْعِقَادِ. وَشَرْطُهُ الْعَامُّ: الأَهْلِيَّةُ؛ بِالْعَقْل؛ وَالْبُلُوغِ؛ وَالْمَحَلِّ، وَهِيَ امْرَأَةٌ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ. وَرُكْنُهُ: الإِيجَابُ وَالْقَبُولُ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ؛ وَالإِيجَابُ: هُوَ الْمُتَلَفَّظُ بِهِ أَوَّلا مِنْ أَيِّ جَانِبٍ كَانَ، وَالْقَبُولُ: جَوَابُهُ. وَحُكْمُهُ: ثُبُوتُ الْحِلِّ عَلَيْهَا. وَوُجُوبُ الْمَهْرِ عَلَيْهِ، وَحُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَهُوَ فِي حَالَةِ التَّوَقَانِ وَاجِبٌ؛ لأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ الزِّنَا وَاجِبٌ، وَهُوَ لا يَتِمُّ إلّا بِالنِّكَاحِ، وَمَا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلّا بِهِ؛ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَفِي حَالَةِ الاعْتِدَالِ؛ مُسْتَحَبٌّ، وَفِي حَالَةِ خَوْفِ الْجَوْرِ؛ مَكْرُوهٌ ...