آخره: ... فاقسم التركة بينهما، للأمِّ الثلث، والباقي للعمّ. والله أعلم. قال: هذا آخرُ مجمع البحرين وملتقي النَّيِّرَيْنِ، وقد أَتَيْتُ بهِ على ما أَسَّسْتُهُ من تلك القواعدِ، واجتهدتُ في التوفيقِ بين المسائلِ الشواردِ، ولم أَتْرُكْ من الكِتَابَيْنِ إلّا مسائلَ يَسِيرَةً؛ طَرَحْتُهَا عَمْداً، ومسائلَ أُخَرَ؛ غَيَّرْتُ صِيَغَهَا قَصْداً، أو زِدْتُ فيها قَيْداً؛ إِيثَاراً للأصَحِّ من المذهبِ، والأَقْوَى، وتَحَرِّياً للاحْتِيَاطِ في الفَتْوَي، وأنا مُلْتَمِسٌ مِمَّنْ يَنْقُلُهُ أنْ لا يُهْمِلَ واجِبَ الإعرابِ؛ فإن التَشَابُهَ فيه جَمٌّ، وخُصُوصاً في جِنَاسَاتِهَ الخِطِّيَّةِ، فإن الاحتياطَ فِيهَا حَتْمٌ. واللهُ هو المشكورُ على إفاضةِ نِعَمِهِ، والمسؤولُ خاتِمَةَ السَّعَادَةِ بِفَضْلِهِ، وكَرَمِهِ. هذه المسائل التي نشير إليها قد مرّتْ في أثناء الأبواب ... وقد علَّقنا على كلِّ هذه الصّيَغ بحُكم اصطلاحِنا الذي أسّسنا عليه هذا الكتاب ... قد مَرَّ شرطُها فإنْ لم يحقق إعرابها ونقطها وأهملت يَقَعُ الشَّكُّ للناظِرِ فيها، وإن أعربت على خِلافِ ما يستحقُهُ وَقَعَ الْخلْطُ، ولِهذا خَصَّ ذلك بالوصية، بأنه موضع الاختلاط، وهذا هو الذي حداني على وضع الرقوم، فإنها قرائنُ تدلُّ على تلك الأوضاع؛ على ما سبق بيانه في صدر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وَصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وقع الفراغ من نسخه يوم الجمعة، سادس عشرين المحرم، من سنة خمسة عشر وسبعمئة الهلالية، على يد المفتقرة إلى الله تعالى: أمة العزيز بنت علي بن ثعلب الساعاتي، أُخْتِ مُؤلِّفِهِ لأَبَوَيْهِ، والحمد لله رب العالمين.

قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ في آخر هذا الكتاب: فرغتُ من هذه المسودة المباركة، يوم الاثنين، الثالث عشر من شهر الله رجب، سنة إحدى وتسعين وستمائة، حامداً ومصلياً.