أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أسبغ نِعَمَهُ ودَفَعَ نِقمَه، ووفّق مَن علَّمه وفهَّمه، وأطلعة على أسرار المَسائل المُشكِلة والمُبْهمة، فأزال شُبهها، وكشف عن طلابها كُربتها ... وبعد فهذه نبذة يسيرة لرفع شبهة؛ هي مسألة في القسامة شهيرة، وسميتها: النصّ المقبول لردِّ الإفتاء المعلول بِدِيَّةِ المقتول. وصورة الحادثة: سُئل عن قتلى وُجِدوا في بيت موقوف على جماعةٍ مُعيّنين، والقاتل مجهول. فهل تكون القسامة والدية على أهله الموقوف عليهم؟ ولبيت المال أخذُ الدية حيثُ جُهِل الوارثُ؟ ...

آخره: ... وفي البقال: إذا وُجد القتيل في وقف المسجد فهو كوجوده في المسجد الجامع، كانت الدية في بيت المال. انتهى. فبعد هذا التصريح والتفصيل؛ كيف يصوغ إطلاق الجواب الذي سطره ذلك المُجيبُ، ثم إن المُجيب قال بعدَه مِن تلقاء نفسه: وحيث لا وارث للقتيل، فَديَّتُهُ لبيت المال، فأطلقَ الأخذ لظاهره جملة، فقد ظلم نفسَه، وأوقع غيره فيه، فلا حولا ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم. انتهى بحسب ضيق الحالة، تسطير هذه المقالة، وصلى الله على سيدنا وَمَوْلانَا محمد وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.

[647] الرَّقْمُ الْحَمِيْدِيّ: 503/ 63

عنوان المخطوط: الفَوْزُ في المآل بالوصيَّة بما جُمِعَ من المال (1). كتاب الوصايا.

المؤلف: حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069 هـ ـ 1659 م) (2).

الأوراق: (377/ ب ـ 379/ آ). أبعاد الورقة: 213 × 147 ـ 142 × 094، عدد الأسطر: (23).