آخره: ... قال في شرح الكنز لملا مسكين؛ رحمه الله: وكل شرط يوجب الجهالة في الربح يفسده. أي: عقد المضاربة، وذلك نحو أن يشترط ربُّ المال على المضارب أن يسكن ربُّ المال داره مدة سنة أو أرضه، لأنه جعل نصف الربح عوضاً عن عمله وأجرة الدار، فصارت حصة العمل مجهولة، فلم تصح، وكذا الورود في الربح أيضاً، يفسد عقد المضاربة، انتهى تأليفها في أوائل شهر ربيع الثاني، سنة تسع عشرة وألف 1019 هـ/ (1610 م)، وهذه أول فتح في التأليف، مَنَّ الله به على العبد الضعيف ... وهذا تقريض أستاذي العلامة شيخ الإِسْلام الشيخ محمد بن المحب الحنفي، رحمه الله: الحمد لله الذي فضل العلم وأهله، وزيّن مَن شاء بالفضائل وأهَّله، والصلاة والسلام على مَن جمع الصفات الكاملة له، وعلى صحبه الأئمة الكملة. وبعد فقد وقفتُ على هذه النبذة اللطيفة، والعجالة الظريفة، فإذا المخالفة فيها ظاهرة، ومنابذتها لكلمة الأئمة مقررة، أبرزها منْشِئُها بلفظ وجيز، فالتوفيق ممكن ولكنه كما قيل: عزيز، وأسلوبها ولله درّ مبتكرها حَسَنٌ حَسَّنَ اللهُ تعالى حالنا وحالَه، وأسبغ علينا نعمه وإفضاله. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. والحمد لله رب العالمين.

[646] الرَّقْمُ الْحَمِيْدِيّ: 503/ 62

عنوان المخطوط: النصّ (النَّعت) المقبول لردِّ الإفتاء المعلول بديَّةِ المقتُول (1).

المؤلف: حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي، الحنفي (ت 1069 هـ ـ 1659 م) (2).

الأوراق: (375/ ب ـ 377/ آ). أبعاد الورقة: 213 × 147 ـ 142 × 094، عدد الأسطر: (23).