وَالأَخْبَارُ، وَالآثَارُ فِي الْحَضِّ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْعِلْمِ أَكْثَر مِنْ أَنْ تُحْصَى، وَقَدْ كَثُرَ تَصَانِيفُ مَشَايِخِنَا فِي هَذَا الْفَنِّ قَدِيماً، وَحَدِيثاً، وَكُلُّهُمْ أَفَادُوا، وَأَجَادُوا؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَصْرِفُوا الْعِنَايَةَ إلى التَّرْتِيبِ فِي ذَلِكَ؛ سِوَى أُسْتَاذِي: وَارِثِ السُّنَّةِ، وَمُوَرِّثِهَا؛ الشَّيْخِ الإِمَامِ الزَّاهِدِ، عَلاءِ الدَّيْنِ، رَئِيسِ أَهْلِ السُّنَّةِ: محمد بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تعالى ـ فَاقْتَدَيْتُ بِهِ فَاهْتَدَيْتُ؛ إذْ الْغَرَضُ الأَصْلِيُّ، وَالْمَقْصُودُ الْكُلِّيُّ مِنْ التَّصْنِيفِ فِي كُلِّ فَنٍّ مِنْ فُنُونِ الْعِلْمِ؛ هُوَ تَيْسِيرُ سَبِيلِ الْوُصُولِ إلى الْمَطْلُوبِ عَلَى الطَّالِبِينَ، وَتَقْرِيبُهُ إلى أَفْهَامِ الْمُقْتَبِسِينَ، وَلا يَلْتَئِمُ هَذَا الْمُرَادُ إلّا بِتَرْتِيبٍ تَقْتَضِيهِ الصِّنَاعَةُ، وَتُوجِبُهُ الْحِكْمَةُ، وَهُوَ التَّصَفُّحُ عَنْ أَقْسَامِ الْمَسَائِلِ، وَفُصُولِهَا، وَتَخْرِيْجِهَا عَلَى قَوَاعِدِهَا، وَأُصُولِهَا؛ لِيَكُونَ أَسْرَعَ فَهْماً، وَأَسْهَلَ ضَبْطاً، وَأَيْسَرَ حِفْظاً؛ فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ، وَتَتَوَفَّرُ الْعَائِدَةُ، فَصَرَفْت الْعِنَايَةَ إلى ذَلِكَ، وَجَمَعْت فِي كِتَابِي هَذَا جُمَلاً مِنْ الْفِقْهِ؛ مُرَتَّبَةً بِالتَّرْتِيبِ الصِّنَاعِيِّ، وَالتَّأْلِيفِ الْحُكْمِيِّ الَّذِي تَرْتَضِيهِ أَرْبَابُ الصَّنْعَةِ، وَتَخْضَعُ لَهُ أَهْلُ الْحِكْمَةِ؛ مَعَ إيرَادِ الدَّلائِلِ الْجَلِيَّةِ، وَالنُّكَتِ الْقَوِيَّةِ؛ بِعِبَارَاتٍ مُحْكَمَةِ الْمَبَانِي، مُؤَيَّدَةِ الْمَعَانِي، وَسَمَّيْتُهُ: <بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع> إذْ هِيَ صَنْعَةٌ بَدِيعَةٌ، وَتَرْتِيبٌ عَجِيبٌ، وَتَرْصِيفٌ غَرِيبٌ؛ لِتَكُونَ