ثم باعته الورثة سنة 1159 هـ/ 1746 م. وقف راغب پاشا.

[518] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 444/ 2.

عنوان المخطوط: الفصول الخمس عشر في ما يوجب التعزير وما لا يوجب (1).

المؤلف: المؤلف: محمد بن مَحْمود الأسروشني (ت 632 هـ ـ 1235 م) (2).

عدد الأوراق وقياساتها: 70 ـ 105، الورقة: 215 × 143 ـ 150 × 81، عدد الأسطر: (21).

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وَبِهِ ثِقَتِي. الفصل الأول: في الْفَرْق بَيْنَ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ. اعلم أن التعزير تأديباً دون الحدّ، وأصله من العزر، بمعنى الرد والردع، والتعزير في جنايةٍ ليست بموجبة للحدِّ، وفي نصاب الاحتساب (3): الفرق بين الحد والتعزير من وجوه (4):

أحدها: أن الحدّ مقدّر شرعاً، والتعزير مفوض إلى رأي الإمام.

الثاني: أن الحدود تندرئ بالشبهات، والتعزير يجب مع الشبهات.

الثالث: أن الحد لا يجب على الصبي، والتعزير يشرع عليه.

وفي الهداية: لأن التعزير حق العبد، ولهذا يضرب الصبي، وحق الشرع موضوع عنه. أقول: وعن الترجماني: البلوغ يعتبر في التعزير.