قلتُ: قولُ المُثبِتِ أولى لأنَّ قولَ المُثبتِ ناقِلٌ عن حُكْمِ العقلِ، وقد ذكرنا في بابِ التراجيحِ أنَّ الناقِلَ أوْلَى. وأيضاً فالنَّافِي يحتملُ أنَّهُ إنَّمَا نَفَى لأنَّهُ وَجَدَ لَهُ ظَنّ النفي، ويحتمل أنه إنَّما نَفَى لأنَّه لَم يُوجَدْ لَهُ ظَنُّ الثبوتِ وعَدَمُ وجودِ الظنِّ لا يكونُ ظَناً، بِخِلافِ المُثبِتِ فإنَّهُ لا يُمكنُهُ الإثباتُ إلا عِنْدَ وجودِ ظَنِّ الثبوتِ، فإنَّهُ لو لَم يُوجَدْ له هذا الظَّنُّ لكانَ مُكلفاً بالبقاءِ على حُكْمِ العَقلِ وإذا كان كذلك ثَبَتَ أنَّ قولَ المُثْبِتِ أولى من قولِ النافي ... وأما الأثر فهو: أن أبا بكر رضي الله عنه شَبَّهَ العَهْدَ بالعقدِ. وأن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى بالقياس في قوله: قسِ الأمورَ برأيكَ. وإذا ثبت أنهما فَعَلا ذلك وَجَبَ علينا مثلهُ لِقوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأما المعقول: فهو أنْ نُعيِّنَ مَحَلَّ الوِفاقِ، فنقولُ: الحُكم هناك إنما ثبَتَ لحاجتهِ ومصلحته، وذلك المعنى قائِمٌ ها هُنا، فوُرُوْدُ الشرعِ بالحُكم هناك يكون وروداً به ها هُنا. واعلم أننا إنما جَمَعْنَا هذه الوجوه لأنَّ أكثرَ مناظرات أهلِ الزمانِ في الفِقْهِ دائرةٌ على أمثالِ هذِهِ الكلماتِ. ولَمَّا وصَلنا إلى هذا الموضِعْ فلنَقْطَعِ الكلامَ حامِدين اللهَ تعالى، ومُصلين على أنبيائِهِ ورُسُلِهِ، ونسألُ الله حُسْنَ العاقِبَةِ والخاتمةِ، وأنْ يجعَلَ ما كتبنا حجَّةً لنا لا علينا، ويجنبنا الهوى، إنه قريبٌ مُجيبٌ.

وَقَعَ الفراغُ عن كتابته في ثامن عشرين شهر محرم الحرام، من شهور سنة سبعين وتسعمائة (970) على يد العبد الضعيف علي بن عبد الرحيم القومشهي.