الكلام في المقدمات وفيه فصول. الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه، المُركب: لا يمكن أن يُعلَم إلا بعد العِلم بمُفرداتِهِ، لا مِن كُلِّ وجهٍ، بل من الوجه الذي لأجلِهِ يصحُّ أنْ يَقَعَ التركيبُ فيه. فيجب علينا تعريفُ الأصلِ؛ والفِقه؛ ثم تعريف أصولِ الفقه.

أما الأصل: فهو المحتاج إليه. وأما الفقه: فهو في أصل اللغة عبارة عن فَهْمِ غرضِ المُتكلِّمِ من كلامِهِ. وفي اصطلاح العلماء: عبارة عن العِلم بالأحكام الشرعية العملية، والمستدل على أعيانها بحيث لا يُعْلَمُ كونها مِن الدِّينِ ضرورةً

آخره: ... وأما إن كان الحُكم وُجُودياًّ، فالطُّرُقُ الكُلِّيّة فيه وجوه:

آ: أن المجتهد الفلاني قال به فوجب أن يكون حقاً لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: ظن المؤمن لا يخطئ، ترك العمل بهذا في ظَنِّ العَوامِ لأنَّ ظُنونَهم لا تََسْتَنِدُ إلى وجْهٍ صحيحٍ فيبقى معمولاً به في حَقِّ ظَنِّ المُجتهدِ.

فإنْ قلتَ: فقولُ المجتهد المُثْبِتِ مُعارَضٌ بقولِ المُجتهدِ النَّافِي.