أقولُ: فإذا كانت له جهتان، فيجوزُ أنَّ يُحَدَّ أَيْضاً: بأنّه رَفْعُ حُكمٍ شرعيٍّ بَعْدَ ثُبوتِه بِنَصٍّ مُتأخِّرٍ عَنْهُ. ولَيْسَ التَّحَرُّزُ عن الرفعِ بِطائِلٍ، لأنّه إن عُلِّلَ بأنَّ الحُكمَ وتَعَلُّقَهُ قَديمانِ فَغَيْرُ مُفيدِ، لأنَّ انتهاءَ أمدِ الحكمِ على الْمُكَلَّفِ يُنافي بقاءَهُ عَليهِ، وهو معنى الرَّفْعِ. فإنَّا لا نَعني بالْمَفروعِ الخِطَابَ القديمَ ولا تعلَّقَهُ، بلِ الحكمَ الحاصِلَ على الْمُكَلَّفِ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ تَعَلُّقَ التَّنْجِيْزِ، لَقَطَعْنَا بِأنَّ الوجُوبَ الْمَشروطَ بالعقلِ مُنْتَفٍ بانتفائِهِ، وبأنَّ تحريمَ شَيْئٍ بعدَ وُجُوبِهِ مُنتفٍ، لاستحالةِ اجتماعِهما، وإنْ عُلِّلَ: بأنَّهُ يَرتفعُ تَعلُّقُه بفعلٍ مُستقبلٍ، لَزِمَ مَنْعُ النَّسخِ قَبِلَ الفِعلِ. أوْ بأنّه بيانُ أمَدِ التَّعلُّقِ بالْمُستَقْبَلِ الِمَظنونِ استمرارُهُ، فلا خِلاف في المعنى، وقد احْتَرَزَ في هذا الحدِّ بقولِهِ: بعدَ ثُبوتهِ، عن رَفْعِ الإباحةِ الأصليّةِ، فإنَّه لَيْسَ بِنَسْخٍ. ومَنْ أجازَ النَّسْخَ بالْفِعْلِ؛ يَقولُ: بِدليلٍ شَرْعِيٍّ> (1). لما فرغ من من بيان الضرورة وما تتعلق عليه من المباحث شرع في بيان التبديل، وهو النسخ، فإنه عبارة عنه ...