تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه العون. باب الأمر (1)، قدم الشيخ باب الأمر والنهي على سائر الأبواب اعتناء بشأنهما؛ لأنهما مدار التكليف، وهذا الكتاب لبيان أصول الفقه الذي يُبحثُ فيه عن أفعال المُكلَّفِين؛ من حيث يصحُّ ويفسدُ، ويحلُّ ويحرمُ، ثم قدّم باب الأمر على باب النهي؛ إما لأن المطلوب به الوجود، وبالنهي العدم، والوجود أشرف من العدم؛ فكان ما يقتضي الوجود أحقّ بالتقديم، وإما لأن النهي مركّب، والأمر مفرد غالباً، والمفرد مقدم طبعاً، فقُدِّمَ وضعاً، وإما لأن بيان مُوجَب النهي يتوقف على بيان مُوجَب الأمر، كما ستقف عليه؛ وهو يتوقف على بيانه؛ والموقوف عليه بواسطة، أو بغير واسطة؛ يجب تقدمه على الموقوف ضرورة. قوله: هو قول القائل لمن دونه: افعل، والمراد من القول معناه المصدري لا المقول كما خطر ذلك في بعض الأوهام ...

(1) يبدو أن الناسخ مُعقد من المقدمات، ولذلك حذف الناسخُ مقدمة الكتاب، ودخل بباب الأمر مباشرة، والمقدمة موجودة في مخطوطتي السليمانية وفي المخطوطة: 421 في مكتبة راغب پاشا، وستأتي.

_مخطوطات_مكتبة_راغب_باشا_ج_3_10 · الصفحة ١٣٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_مخطوطات_مكتبة_راغب_باشا_ج_3_10ص ١٣٣٤