وَهُوَ: أَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ اللهِ؛ مَا هُوَ الْمُرَادُ بِحَمْدِ اللهِ؛ فَهُوَ مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ؛ لا مِنْ بَابِ التَّجَوُّزِ بِالْمُقَيَّدِ عَنْ الْمُطْلَقِ؛ وَحِينَئِذٍ؛ يَبْقَى الْكَلامُ فِي تَمْشِيَةِ مِثْلِ هَذَا الْحَمْلِ عَلَى الْقَوَاعِدِ؛ وَهُوَ مُتَمَشٍّ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ؛ لأَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ فِي مِثْلِهِ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ، [لا عَلَى قَاعِدَةِ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَنَّهُمْ لا يَحْمِلُونَ فِي مِثْلِهِ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ]؛ لأَنَّ التَّقْيِيدَ فِيهِ رَاجِعٌ إلى مَعْنَى الشَّرْطِ، وَإِنَّمَا يُجْرُونَ فِي مِثْلِهِ الْمُطْلَقَ عَلَى إطْلاقِهِ، وَالْمُقَيَّدَ عَلَى تَقْيِيدِهِ؛ حَتَّى إنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِأَيِّ فَرْدٍ كَانَ؛ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْمُطْلَقِ، فَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ لِلْمُطْلَقِ بِالْمُقَيَّدِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لا يُؤَثِّرُ اعْتِبَارُ قَيْدِ ذَلِكَ الْمُقَيَّدِ فِي ذَلِكَ الْمُطْلَقِ؛ عِنْدَهُمْ؛ كَإفْرَادِ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ؛ بِحُكْمِ الْعَامِّ، حَيْثُ لا يُوجِبُ ذَلِكَ تَخْصِيصَ الْعَامِّ، كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللهُ تعالى. وَحِينَئِذٍ؛ يُتَّجَهُ أَنْ يُسْأَلُوا عَنْ الْحِكْمَةِ فِي التَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ الْفَرْدِ مِنْ الْمُطْلَقِ دُونَ غَيْرِهِ؟.