آخره: ... وإذا تصوّرت هذا الكلام؛ عرفت أنه يمكن إدراج الأسباب في عبارة المتن في صدر المسألة؛ فإن قوله: وغير شرط يتناولها بإطلاقه، ولا يرد عليه ما قيل من أنه (ح: حينئذٍ) يدلّ قوله: وقيل: لا فيهما على الاختلاف في الأسباب مع أنها متفق عليها. ولك أن تخصّ غيرَ الشرط الشرعي مما عدا الأسباب، ولا يلزم إهمال حالها لأنها قد عُلِمَتْ ها هُنا (1).
تمت.
اتفق الفراغ عن تحريره بعد تدقيق مطالعته ومباحثته بقراءته وسماعه لسنة ثلاث وعشرين بعد الألف من الهجرة. حرره محمد مؤمن بن جلال الدين محمد القاياتي (2).
(1) آخر ما جاء في مختصر ابن الحاجب قوله: <القسم الثالث في ترجيح المنقول والمعقول، المنقول والمعقول: يرجح الخاص بمنطوقه، والخاص لا بمنطوقه درجات، والترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر، والعام مع القياس تقدم، وأما الحدود السمعية، فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها، ويكون المعرف أعرف، وبالذاتي على العرضي، وبعمومه على الآخر؛ لفائدته. وقيل: بالعكس؛ للاتفاق عليه، وبموافقته النقل الشرعي أو اللغوي، أو قربه، وبرجحان طريق اكتسابه، وبعمل (المدينة)، أو الخلفاء الأربعة، أو العلماء، ولو واحداً، وبتقرير حكم الحظر أو حكم النفي، وبدرء الحد، ويتركب من الترجيحات في المركبات، والحدود أمور لا تنحصر؛ وفيما ذكر إرشاد لذلك.>.
(2) لعله من سلالة: محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي، ثم القاهري، الشافعي (أبو عبد الله، شمس الدين) فقيه، أصولي، نحوي، بياني، محدث. ولد سنة 785 هـ تقريباً، ووفاته سنة 785 ـ 850 هـ/ 1383 ـ 1446 م. وأسرة القاياتي منسوبة إلى القايات من قرى مفاغة بمصر، واشتهر العديد من المنسوبين إليها.
انظر: معجم المؤلفين: 11/ 61.