آخره: ... قال المصنف: بِالنِّسْبَةِ إلى الْمُطْلَقِ الَّذِي لا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ (1). أقول: أراد به ذات الموصوف مُجرّداً عن القيد المذكور، والوحدة المدلولة عليها، ولذلك قال: أي: المطلق، ولم يقُلْ: الموصوف، فاندفع ما قيل: المطلق هو الدالُّ على الماهية من غير دلالة على الوحدة، والنكرة دالة على الوحدة، فلا تكون مطلقة. وأُجيبَ عنه: بأنه لا فرقَ بين الْمُطلَق والنكرة في اصطلاح الأصوليين، وعلى تقدير الفرْق، قالْمُرادُ بالمطْلَق ها هُنا غير ما هو المصطلح، بل ما هو يرادف النكرة، وكذا ما قيل: الجواب ضعيف لأنك قد تحققت فيما مَرَّ: أن الموصوف بدون الصفة فيما نحن بصدده (فيه) خاصٌّ يُفهَم من الوحدة والصِّفة تدفع احتمالها، وتجعلها عاماًّ. فكيف يصحّ قوله: خاصٌّ بالنسبة إليه ...
(1) وعبارة صاحب التلويح هي: <وَلأَنَّ النِّسْبَةَ إلى الْمُشْتَقِّ تَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْمَأْخَذِ؛ فَكَذَا النِّسْبَةُ إلى الْمَوْصُوفِ بِالْمُشْتَقِّ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ: لا أُجَالِسُ إلا عَالِماً؛ مَعْنَاهُ: إلا رَجُلاً عَالِماً، فَيَعُمُّ لِعُمُومِ الْعِلَّةِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: لا أُجَالِسُ إلا عَالِماً لِعُمُومِ الْعِلَّةِ، وَمَعْنَاهُ: لا أُجَالِسُ إلا رَجُلاً عَالِماً، فَإِنْ أَظْهَرْنَا الْمَوْصُوفَ، وَهُوَ الرَّجُلُ، وَنَقُولُ: لا أُجَالِسُ إلّا رَجُلاً عَالِماً كَانَ عَامّاً أَيْضاً. (فَإِنْ قِيلَ: النَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ مُقَيَّدَةٌ، وَالْمُقَيَّدُ مِنْ أَقْسَامِ الْخَاصِّ. قُلْنَا: هُوَ خَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ، وَعَامٌّ مِنْ وَجْهٍ) أَيْ: خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إلى الْمُطْلَقِ الَّذِي لا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ؛ عَامٌّ فِي إفْرَادِ مَا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ (وَالنَّكِرَةُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ خَاصٌّ لَكِنَّهَا تَكُونُ مُطْلَقَةً إذَا كَانَتْ فِي الإِنْشَاءِ) >.