قوله: <ويجب الضمان> أي: يجب على من أكره غيره على إتلاف مال المسلم ضمان ما أتلف؛ لأن المال معصوم حقاً لصاحبه فلا يسقط بحال، وهذا الحكم معلوم مما سبق أن في صورة الإكراه على إتلاف مال المسلم أو نفسه ينسب الفعل إلى نفس الحامل، ويجعل الفاعل آلة إلا أن في ذكره هاهنا تصريحاً بالمقصود، وختماً للكتاب على لفظ وجود العصمة، عصمنا الله تعالى بعونه الكريم عن اتباع الهوى، ووفقنا الله تعالى بلطفه العميم لسلوك طريق الهدى، إنه ولي العصمة والتوفيق، ومنه الهداية إلى سواء الطريق.

وقد اتفق صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وسبعمائة 857 هـ/ 1357 م، فراغ بنان البيان، وأسنان الأقلام عن نظْم ما جمعت من الفوائد، ورقْم ما سمعت من الفوائد، وضبط ما ركبت له مطايا الفكر في ظمأ الهواجر، واقتحمت له موارد السهر في ظلم الدياجر، وودعت في بغيته حبيب الدعة، ولذيذ الكرى، وعند الصباح يحمد القوم السرى، والحمد لله على نعمه العظام، ومنحه الجسام، والصلاة والسلام على نبيه محمد صاحب الأعلام، وآله وأصحابه البررة الكرام.

وقد اتفق الفراغ من تنميقه بل من تكملته وتحريره يوم الجمعة، وقت العصر، في أواخر رمضان المبارك، في تاريخ سنة تسع وخمسين وتسعمائة. تم. م.

ملاحظات: تاريخ النسخ: 959 هـ/ 1551 م. الوضع العام: خطّ التعليق المضبوط بالحركات أحياناً، والعناوين والفواصل وكلمة قوله مكتوبة باللون الأحمر، وتوجد على الهوامش وبين السطور تصحيحات وتعليقات كثيرة، والغلاف جلد عثماني، وعَليه تملّك محمد راغب پاشا قبل الوزارة، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 49564.

[427] الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 370

عنوان المخطوط: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح (1).

المؤلف: مسعود بن عمر التفتازاني، الحنفي، سعد الدين ت 791 هـ/ 1142 م (2).