قوله: <وأما في حقوق العباد> عطف على قوله أما في حقوق الله تعالى، فإتلاف مال المسلم حرام حرمة هي من حقوق العباد؛ لأن عصمة المال، ووجوب عدم إتلافه حق للعباد، والحرمة متعلقة بترك العصمة كما ذكر في حرمة إجراء كلمة الكفر أن الإيمان حق الله تعالى، ومعنى كون الحرمة فيه أنها متعلقة بتركه، وتلك الحرمة أعني: حرمة إتلاف مال المسلم لا تسقط بحال؛ لأنه ظلم، وحرمة الظلم مؤبدة لكنها تحتمل الرخصة، حتى لو أكره على إتلاف مال المسلم إكراهاً ملجئاً رخص فيه؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال؛ لأنه مهان مبتذل ربما يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير أو طرفه، لكن إتلاف مال المسلم في نفسه ظلم، وبالإكراه لا تزول عصمة المال في حق صاحبه لبقاء حاجته إليه، فيكون إتلافه، وإن رخص فيه باقياً على الحرمة، فإن صبر على القتل كان شهيداً؛ لأنه بذل نفسه لدفع الظلم كما إذا امتنع عن ترك الفرائض من العبادات حتى قتل، إلا أنه لما لم يكن في معنى العبادات من كل وجه بناء على أن الامتناع عن الترك فيها من باب إعزاز الدين قيدوا الحكم بالاستثناء فقالوا: كان شهيداً إن شاء الله تعالى، ولما كانت الحرمة التي لا تسقط لكن تحتمل الرخصة في حقوق العباد مثلها في حقوق الله تعالى المحتملة للسقوط، وحقوق الغير المحتملة له قال: وحكمه حكم أخويه بمعنى أن حكم هذا القسم حكم القسمين السابقين اللذين هما قسمان لهذا القسم، وبهذا يظهر أن في قوله: المراد بأخويه حرمة لا تحتمل السقوط، وحرمة تحتمله لكن لم تسقط، وهما حق الله تعالى تسامحاً؛ لأن احتمال السقوط وعدمه في القسمين السابقين إنما هو صفة الحقوق لا صفة الحرمة نفسها، وذلك كالإيمان، والصلاة فإن حرمة تركهما لا تسقط أصلاً لكن نفس الصلاة تحتمل السقوط في الجملة بالأعذار بخلاف الإيمان.