وقد استخرتُ الله تعالى في تأليف كتاب في إعراب الحديث مستوعب جامع، وغيث على رياض المسانيد والجوامع هامع، شامل للفوائد البدائع شافٍ، كافل بالنقول والنصوص كافٍ، أنظم فيه كل فريدة، وأسفر فيه النقاب عن وجه كل خريدة، وأجعله على مسند أحمد مع ما أضمّه إليه من الأحاديث المزيدة، وأرتّبه على حروف المعجم في مسانيد الصحابة، وأنشئ له من بحار كُتُب العربية كل سحابة. واعلمْ: أن لي على كلّ كتاب من الكتب المشهورة في الحديث تعليقة، وهي الموطأ، ومسند الشافعي، ومسند أبي حنيفة، والكتب الستة ولم يبق إلا مسند أحمد. ولم يمنعني من الكتابة عليه إلّا كبر حجمه جداً، وعدم تداوله بين الطلبة كتداول الكتب المذكورة، وقدّرت التعليقة عليه تجيء في عدة مجلدّات، والتعاليق التي كتبتها لا تزيد التعليقة منها على مجلد. فلما شرح الله صدري لتصنيف هذا الكتاب، عرّفته بمسند أحمد، عوضاً مما كنت أرومه عليه من التعليقة، ولكونه جامعاً لغالب الحديث المتكلّم على إعرابه. فإن شئت فسَمِّهِ: <عقود الزبرجد على مسند أحمد> وإن شئت فقل: <عقود الزبرجد في إعراب الحديث> ولا تتقيدّ. والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، موجباً للفوز بجنات النعيم، إنه البرّ الرحيم.