تجعلها تتصف بالصفة الدينية؟ أليس هذا دليل رغبتهم في السطلة المادية وإعراضهم عن الخلافة الدينية؟ وما هي الضرورة التي أوجبت على هذه الحكومة الفصل بين السلطتين، ألا يؤكد هذا أن الحكومة الكالية حكومة غير إسلامية؟ (45).

ومع ذلك ظلت الحكومة الكالية تلوح بين الحين والآخر بأنها لا تعادي الدين وأنها على العكس حريصة على التمسك به، فذكر مصطفي کمال في إحدى خطبه أن حكومته مبنية على قواعد الشورى والعدل وإطاعة أولياء الأمور وكلها أحكام شرعية، وأن مسألة الخلافة ليست من اختصاص الدولة التركية وحدها بل من اختصاص العالم الإسلامي جميعه، وأن حكومته ستحافظ على مقام الخلافة كنقطة أمل إلى أن يصل العالم الإسلامي إلى مستوى يؤهله لأن يحل مسألة الخلافة (46). بل أن مصطفى كمال أتاتورك قد صرح قبيل إلغاء الخلافة بقوله: «إن سياستنا ليست مغايرة للدين أصلا بل نحن لا نشعر بنقص فيها من الناحية الدينية، وينبغي على الحكومة التركية أن تكون أكثر تمسکا بدينها لأنه لا يعتقد أن دينه مانع الرقي (47).

وكان هذا التصريح لاحقا لما نشرته إحدى الصحف الكبرى في إستانبول في 24 نوفمبر سنة 1923 م وهو نص رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء عصمت إينونو من شخصيتين إسلاميتين من الهند هما «الآغا خان والسيد أمير علي، طلبا فيها من الحكومة التركية إعادة الخلافة إلى شكلها الذي جعلها تحظى بثقة واحترام الشعوب الإسلامية، ولهذا