وعلى الرغم من نجاح هذا الانقلاب، ونجاح الأساليب الدعائية الماسونية والاستعمارية في جعل أنور باشا ونيازي بطلين شعبيين إلا أن ذلك كان هدفا مرحليا من أهداف هذه القوى، حيث كان الهدف الرئيسي هو إنهاء حكم عبد الحميد تمهيدا لانتهاء نظام الخلافة الإسلامية، ومما يدل على ذلك بقاء القيادة المركزية من ضباط مقدونيا الماسونيين سرية، وبقاء مساعيها في التغلغل داخل الجيش، وهي أمور كانت تشير إلى اقتراب القيام بحركة أخرى في طريق هدفها الحقيقي (10).

رد فعل الاتجاه الإسلامي على إعلان الدستور سنة 1908 م:

وعلى الرغم من سيطرة أعضاء جماعة الاتحاد والترقي في السيطرة بأعداد كبيرة على المجالس النيابية التي أسفرت عنها الانتخابات من خلال مساندة القوى المعادية الممثلة في الدول الإستعمارية والمحافل الماسونية اليهودية إلا أن العناصر الإسلامية في هذه المجالس وفي تركيا قد أبدوا اعتراضهم على ذلك التحول إلى العلمانية وأعلنوا رفضهم للدستور، وقد لقي هذا الاتجاه استجابة شعبية واسعة النطاق، وتداول الجميع مقولة أن الشريعة الإسلامية أصبحت في خطر وأن الدول المسيحية في طريقها للسيطرة على البلاد. ولم يستطع الاتحاديون الماسونيون تحمل تنامي هذا الاتجاه الذي يهدد بعودة إحياء الجامعة الإسلامية، وبخاصة بعد أن سرت هذه الأفكار بين جنود الجيش، و خروج بعضهم لمهاجمة مجلس المبعوثان، ومطالبتهم بإسقاط حكومة الاتحاد والترقي، وتجاوب الكثيرون من العناصر الإسلامية في الأناضول والشام مع هذا الاتجاه (11).