دينهم، وأن تعدد الملكة عليهم كتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة، وأرجع التدهور الذي حاق بالأمة الإسلامية إلى تنازع الرؤساء واستنصارهم بعدوهم على أنفسهم من أجل الحفاظ على ملكهم (19).

وقد ارتبط هذا التصور ارتباطا وثيقا بوقفه آنذاك من الدولة العثمانية التي كان يعتبر أن المحافظة عليها ثالثة العقائد بعد الإيمان بالله ورسوله، فإنها وحدها الحافظة لسلطان الدين الكافلة لبقاء حوزته وليس للدين سلطان في سواها، وأكد أنه على هذه العقيدة يحيا وعليها يموت (20).

إلا أنه سرعان ما عدل عن هذه الآراء مفضلا عليها رأي أستاذه جمال الدين فدعا إلى أن تنصرف الأقطار العثمانية إلى ترقية نفسها بنفسها من غير معاداة ولا مباراة لتركيا، وأن تنصرف كل لرعاية شئونها، وهو أمر يفسر بعده عن السياسة وانصرافه عنها إلى الانغماس في قضايا الإصلاح الاجتماعي في مصر.

ومع أنه أكد أنه: «لا يوجد مسلم يريد بالدولة العثمانية، سوءا، وأنها سياج في الجملة يجمع المسلمين وعليهم المحافظة عليه وأن يعملوا لأنفسهم قبل زوال هذا السياج وإلا أصبحوا كاليهود بل أقل من اليهود»، إلا أنه عارض اتجاه المنار للتدخل في السياسة العثمانية وخدمة الدولة العلية، وعلل ذلك بأن المسلمين ليس لهم إمام في هذا العصر غير القرآن وأن الخوض في السياسة العثمانية فتنة يخشى ضررها ولا يرجي نفعها، وأن الناس - في مصر - لا يحبون أن يسمعوا في السلطان والدولة إلا ما يشتهون، ومصر ليس فيها سياسة، والمسلمون لا ينهضون