المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 14، ص: 781

الثّالث: إذا دخل الحمّام فرأى النّاس متّزرين يسلّم عليهم، وإن لم يكونوا متّزرين لم يسلّم عليهم.

الرّابع: الأولى ترك السّلام على القارئ؛ لأنّه إذا اشتغل بالجواب يقطع عليه التّلاوة، وكذلك القول فيمن كان مشتغلا برواية الحديث ومذاكرة العلم.

الخامس: لا يسلّم على المشتغل بالأذان والإقامة، للعلّة الّتي ذكرناها.

السّادس: قال أبو يوسف: لا يسلّم على لاعب النّرد، ولا على المغنيّ، ومطيّر الحمام، وفي معناه كلّ من كان مشتغلا بنوع معصية.

السّابع: لا يسلّم على من كان مشتغلا بقضاء الحاجة، مرّ على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام رجل وهو يقضي حاجته، فسلّم عليه، فقام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إلى الجدار فتيمّم ثمّ ردّ الجواب. وقال: "لو لا أنّي خشيت أن تقول سلّمت عليه فلم يردّ الجواب لما أجبتك، إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلّم عليّ، فإنّك إن سلّمت عليّ لم أردّ عليك".

الثّامن: إذا دخل الرّجل بيته سلّم على امرأته، فإن حضرت أجنبيّة هناك لم يسلّم عليهما.

المسألة السّابعة عشرة: في أحكام الجواب وهي ثمانية:

الأوّل: ردّ الجواب واجب، لقوله تعالى: وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ولأنّ ترك الجواب إهانة وضرر وحرام. وعن ابن عبّاس: ما من رجل يمرّ على قوم مسلمين فيسلّم عليهم ولا يردّون عليه إلّا نزع عنهم روح القدس وردّت عليه الملائكة.

الثّاني: ردّ الجواب فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والأولى للكلّ أن يذكروا الجواب إظهارا للإكرام ومبالغة فيه.

الثّالث: أنّه واجب على الفور، فإن أخّر حتّى انقضى الوقت، فإن أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام ولا يكون جوابا.

الرّابع: إذا ورد عليه سلام في كتاب فجوابه بالكتبة أيضا واجب، لقوله تعالى: وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها.

الخامس: إذا قال: السّلام عليكم، فالواجب أن يقول: وعليكم السّلام، إلّا أنّ السّنّة أن يزيد فيه: الرّحمة والبركة، ليدخل تحت قوله: فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها. أمّا إذا قال: السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، فظاهر الآية يقتضي أنّه لا يجوز الاقتصار على قوله: وعليكم السّلام.

السّادس: روي عن أبي حنيفة رضى اللّه عنه أنّه قال: لا يجهر بالرّدّ، يعني الجهر الكثير.

السّابع: إن سلّمت المرأة الأجنبيّة عليه وكان يخاف في ردّ الجواب عليها تهمة أو فتنة لم يجب الرّدّ، بل الأولى أن لا يفعل.

الثّامن: حيث قلنا: إنّه لا يسلّم، فلو سلّم لم يجب عليها الرّدّ، لأنّه أتى بفعل منهيّ عنه، فكان وجوده كعدمه.

المسألة الثّامنة عشرة: اعلم أنّ لفظ "التّحيّة" على ما بيّنّاه صار كناية عن الإكرام، فجميع أنواع الإكرام يدخل تحت لفظ التّحيّة. (10: 209)

نحوه النّيسابوريّ. (995 - 103)