المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 14، ص: 606
2 - رِزْقاً لِلْعِبادِ وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ الْخُرُوجُ.
ق: 11
الطّبريّ: وأحيينا بهذا الماء الّذي أنزلناه من السّماء بلدة ميتا قد أجدبت وقحطت، فلا زرع فيها ولا نبت.
وقوله: كَذلِكَ الْخُرُوجُ كما أنبتنا بهذا الماء هذه الأرض الميتة فأحييناها به، فأخرجنا نباتها وزرعها، كذلك نخرجكم يوم القيامة أحياء من قبوركم من بعد بلائكم فيها بما ينزل عليها من الماء. (26: 154)
الماورديّ: جعل هذا كلّه دليلا على البعث والنّشور من وجهين:
أحدهما: أنّ النّشأة الأولى إذا خلقها من غير أصل كانت النّشأة الثّانية بإعادة ماله أصل أهون.
الثّاني: أنّه لمّا شوهد من قدرته، إعادة ما مات من زرع ونبات، كان إعادة من مات من العباد أولى للتّكليف الموجب للجزاء. (5: 343)
الطّوسيّ: أي أحيينا بذلك الماء الّذي أنزلنا من السّماء بلدة ميتا، أي جدبا قحطا، لا تنبت شيئا، فأنبتت وعاشت، ثمّ قال: كَذلِكَ الْخُرُوجُ أي مثل ما أحيينا هذه الأرض الميتة بالماء، مثل ذلك نحيي الموتى يوم القيامة فيخرجون من قبورهم، لأنّ من قدر على أحدهما قدر على الآخر.
وإنّما دخلت على القوم شبهة من حيث إنّهم رأوا العادة جارية بإحياء الأرض الموات بنزول المطر عليها، ولم يروا إحياء الأموات، فظنّوا أنّه يخالف ذلك، ولو أمعنوا النّظر لعلموا أنّ القادر على أحدهما قادر على الآخر. (9: 360)
نحوه عبد الكريم الخطيب. (13: 474)
الفخر الرّازيّ: إن قلنا: إنّ الاستدلال بإنبات الزّرع وإنزال الماء كان لإمكان البقاء بالرّزق، فقوله:
وَأَحْيَيْنا بِهِ إشارة إلى أنّه دليل على الإعادة، كما أنّه دليل على البقاء. ويدلّ عليه قوله تعالى: كَذلِكَ الْخُرُوجُ.
فإن قيل: كيف يصحّ قولك استدلالا، وإنزال الماء كان لبيان البقاء مع أنّه تعالى قال بعد ذلك: وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً، وقال: كَذلِكَ الْخُرُوجُ فيكون الاستدلال على البقاء قبل الاستدلال على الإحياء، والإحياء سابق على الإبقاء، فينبغي أن يبيّن أوّلا أنّه يحيي الموتى، ثمّ يبيّن أنّه يبقيهم؟
نقول: لمّا كان الاستدلال بالسّماوات والأرض على الإعادة كافيا بعد ذكر دليل الإحياء، ذكر دليل الإبقاء، ثمّ عاد واستدرك فقال: هذا الدّليل الدّالّ على الإبقاء دالّ على الإحياء، وهو غير محتاج إليه، لسبق دليلين قاطعين، فبدأ ببيان البقاء وقال: (و انبتنا به جنات،) ثمّ ثنّى بإعادة ذكر الإحياء، فقال: وَأَحْيَيْنا بِهِ.
وإن قلنا: إنّ الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزّرع لا لبيان إمكان الحشر، فقوله: وَأَحْيَيْنا بِهِ ينبغي أن يكون مغايرا لقوله: فَأَنْبَتْنا بِهِ بخلاف ما لو قلنا بالقول الأوّل، لأنّ الإحياء وإن كان غير الإنبات. لكنّ الاستدلال لمّا كان به على أمرين متغايرين جاز العطف، تقول: خرج للتّجارة وخرج للزّيارة، ولا يجوز أن يقال:
خرج للتّجارة وذهب للتّجارة، إلّا إذا كان الذّهاب غير الخروج.