المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 14، ص: 595

الأوّل وإحياء البعث.

وقيل: أرادوا بالإماتة الأولى: ما بعد حياة الدّنيا، وبالثّانية: ما بعد حياة القبر، وبالإحياءين: ما في القبر وما عند البعث، وهو الأنسب بحالهم.

وأمّا حديث لزوم الزّيادة على النّصّ ضرورة تحقّق حياة الدّنيا، فمدفوع، لكن لا بما قيل: من عدم اعتدادهم بها لزوالها وانقضائها وانقطاع آثارها وأحكامها، بل بأنّ مقصودهم إحداث الاعتراف بما كانوا ينكرونه في الدّنيا، كما ينطق به قولهم: فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا [إلى أن قال:]

وأمّا الإحياء الأوّل فلم يكونوا ينكرونه لينظموه في سلك ما اعترفوا به، وزعموا أنّ الاعتراف يجديهم نفعا، وإنّما ذكروا الموتة الأولى مع كونهم معترفين بها في الدّنيا، لتوقّف حياة القبر عليها، وكذا حال الموتة في القبر، فإنّ مقصدهم الأصليّ هو الاعتراف بالإحياءين، وإنّما ذكروا الإماتتين لترتيبهما عليهما ذكرا، حسب ترتّبهما عليهما وجودا. (5: 410)

الآلوسيّ: قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ صفتان لمصدري الفعلين، والتّقدير: أمتّنا إماتتين اثنتين وأحييتنا إحياءتين اثنتين.

وجوّز كون المصدرين موتتين وحياتين، وهما إمّا مصدران للفعلين المذكورين أيضا بحذف الزّوائد، أو مصدران لفعلين آخرين يدلّ عليهما المذكوران، فإنّ الإماتة والإحياء ينبئان عن الموت والحياة حتما، فكأنّه أمتّنا فمتنا موتتين اثنتين، وأحييتنا فحيينا حياتين اثنتين. [ثمّ استشهد بشعر]

واختلف في المراد بذلك، فقيل: أرادوا بالإماتة الأولى: خلقهم أمواتا، وبالثّانية: إماتتهم عند انقضاء آجالهم، وبالإحياءة الأولى: إحياءتهم بنفخ الرّوح فيهم وهم في الأرحام، وبالثّانية: إحياءتهم بإعادة أرواحهم إلى أبدانهم للبعث. وأخرج هذا ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه عن ابن عبّاس وجماعة منهم الحاكم، وصحّحه عن ابن مسعود، وعبد بن حميد، وابن المنذر عن قتادة، وروي أيضا عن الضّحّاك وأبي مالك، وجعلوا ذلك نظير آية البقرة: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ البقرة: 28.

والإماتة إن كانت حقيقة في جعل الشّي ء عادم الحياة سبق بحياة أم لا، فالأمر ظاهر، وإن كانت حقيقة في تصيير الحياة معدومة بعد أن كانت موجودة- كما هو ظاهر كلامهم- حيث قالوا: إنّ صيغة الإفعال وصيغة التّفعيل موضوعتان للتّصيير، أي النّقل من حال إلى حال، ففي إطلاقها على ما عدّ إماتة أولى خفاء، لاقتضاء ذلك سبق الحياة، ولا سبق فيما ذكر.

ووجّه بأنّ ذلك من باب المجاز، كما قرّروه في "ضيّق فم الرّكيّة ووسّع أسفلها". قالوا: إنّ الصّانع إذا اختار أحد الجائزين، وهو متمكّن منهما على السّواء، فقد صرف المصنوع الجائز عن الآخر، فجعل صرفه عنه كنقله منه، يعني أنّه تجوّز بالإفعال أو التّفعيل الدّالّ على التّصيير- وهو النّقل من حال إلى حال أخرى- عن لازمه، وهو الصّرف عمّا في حيّز الإمكان. ويتبعه جعل الممكن الّذي تجوّز إرادته بمنزلة الواقع. وكذا جعل الأمر في "ضيّق فم الرّكيّة" مثلا بإنشائه على الحال الثّانية بمنزلة أمره بنقله عن غيرها، ولذا جعله بعض الأجلّة بمنزلة الاستعارة